مدير الإسلامي الليبي لصدى: منعي من السفر صادر عن جهة غير شرعية، مع طلبات بإفشاء أسرار حسابات بالمخالفة للقانون

قال مدير عام المصرف الإسلامي الليبي “عادل كشاد” لصدى الاقتصادية: مراسلة منعي من السفر صادرة عن جهة لا تتمتع بالمشروعية، وهذا ما أكده مكتب النائب العام في مراسلته للجهات العامة، والتي شدد فيها على قصر التعامل في أعمال الاستدلال مع الجهة الشرعية، وليس الجهة التي قامت بمنعي من السفر.

وقال إن قرار المنع من السفر لا يجوز قانونًا إلا من القضاء أو النيابة العامة فقط، ولا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك.

وأضاف أنه سبق أن قام بإنشاء مكتب لهم داخل المصرف والتعاون معهم، إلا أنهم تقدموا بطلبات غير قانونية تمثلت في إفشاء أسرار حسابات مصرفية بالمخالفة للقانون.

كما أكد أن جميع العمليات المصرفية بالمصرف الإسلامي الليبي تتم وفق التشريعات النافذة، وتخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، وأن هذه الإجراءات تُعد واجبًا قانونيًا للمحافظة على سرية العمل المصرفي وبيانات العملاء