“مدير شركة جودة البيت” يتحدث لصدى عن الحلول التي يجب وضعها من قبل الجهات الحكومية للركود الحاصل في الآونة الأخيرة.. وعدة تفاصيل هامة

في لقاء حصري مع مدير شركة جودة البيت لاستيراد المواد المنزلية والأتات والتحف والهدايا – ورئيس سابق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “علي المزعفر” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الركود الاقتصادي قائلاً: أسباب الركود الاقتصادي كثيرة ولكن الركود الاقتصادي الحالي موجود في القطاع الخاص وليس في اقتصاد الدولة لأن اقتصاد الدولة لم يحدث له ركود خاصة فأغلب إعتماد ليبيا في الدخل على البترول

والحديث عن أسباب الركود الاقتصادي قال “المزعفر”:

إهمال الدولة للقطاع الخاص دائماً ما نسمع من الشارع أن التجار برجوازيون ومكاسبهم كبيرة وهذه الصورة مرسومة لديهم من العهد السابق وهذه صورة خاطئة وأنا أتكلم عن التجار الشرفاء فهناك طبقة من التجار الذين أصبحت لهم رؤس أموال كبيرة بل دخلو في الجانب السياسي للمحافظة على هذه الأموال وأصبح لا يهمهم الضرر الذي يقع على التاجر الذي هو دونهم.

متابعاً: جوانب الركود عدم إشراك القطاع العام متل وزارة الاقتصاد مع القطاع الخاص في القرارات ووضع السياسات الاقتصادية المستقبلية، بحيث تكون بناءة ولها نفع، فالسياسة الاقتصادية الليبية سياسة قديمة لم يتم تطويرها أو تحديثها منذ عقود فهل هيا مفروضة على ليبيا من المجتمع الدولي أم إهمال من الدولة الليبية، وهل يمكن تطويرها ووضع سياسة اقتصادية حديثة بكفاءة ليبيا من تجار ورجال أعمال واقتصاديين تتناسب مع موقع ليبيا الجغرافي والموارد الموجودة فيها.

وقال: قرارات المركزي وسعر الصرف المرتفع والذي تسبب في الغلاء مزامنة مع إرتفاع أسعار الشحن البحري وارتفاع أسعار المواد الخام على مستوى العالم فأصبحت الأسعار مرتفعة حتى أصبح العبئ على المواطن ولا يستطيع شراء إلا ماهو ضروري من طعام وملبس،  إلى جانب فترت انتشار فايرس كورونا والحروب المتتالية والتي تسببت في إنفاق مدخرات الناس على الأدوية والاكسجين والمستلزمات الطبية التي كان لزاما على الدولة توفيرها إما مجانا أو بأسعار مدعومة فلم يبقى للمواطن إلا المرتب الصافي والذي لا يكاد يكفي الاحتياجات اليومية والتاجر تحمل جانب دفع إيجارات المحلات والتي قفلت من قبل الدولة في تلك الفترة بدون وضع دراسة صحيحة وغيرها من التي تسببت في خسائر كبيرة لاغلب التجار ومع هذا نجد ان التاجر كانو أكبر داعم للمواطن بالمساعدات المالية وبالاحتياجات التي كان يفتقر إليها المواطن في كل الأزمات التي مرت بها ليبيا.

وكذلك عدم القدرة على تصريف البضائع المستوردة والتي كان يتم تصريفها إلى دول الجوار لأن عدد سكان ليبيا ضعيف بالنسبة لعدد الواردات فأصبحت أغلب البضاعة متكدسة في المخازن والمحلات.

وأما عن نسبة الأرباح والمبيعات قال:

هذه الأشهر لا تكاد تغطي إيجار المحال والمخازن ومرتبات العمال أصبحت المكاسب ضعيفة جدًا، حتى أن بعض البضائع تباع بسعر التكلفة ليغطي التاجر الالتزامات الشهرية بين إيجارات ومرتبات، وكذالك الالتزامات مع الشركات الخارجية التي يتم استراد البضائع منها بل تم إغلاق بعض التجار لمحلاتهم بسبب الكساد الحاد الموجود هذه الفترة، حيث أن القوة الشرائية ضعيفة جدًا مع الفارق في السنوات الماضية والتي كانت تصل إلى 90‎%‎، أما الأن تتراوح بين 10‎%‎إلى 40‎%‎.

ومن جانب الحلول التي يجب تدراكها في وضع الركود الاقتصادي أردف بقوله:

تغيير سعر الصرف ويكون بدراسة وآلية من قبل المركزي بمشاركة التجار ورجال الأعمال وأهل الاختصاص من الاقتصاد وبعض النخب من المصارف الخاصة والعامة بتشكيل لجنة واتخاذ قرارات صحيحة،  وكذلك دعم القطاع الخاص بتخصيص ميزانية في مشروعات ذات عوائد جيده تكون تحت إشراف لجنة بحيت تكون مشاريع مدروسة تعود بالفائدة على الدولة والتاجر وللمواطن بالتوظيف والتأهيل مثل المشاريع الصناعية والزراعية.

وكذلك الإلتفات حول الغرف التجارية ودورها المهم للوقوف مع التاجر واتخاذ قرارات ومواقف داعمة للقطاع الخاص مع وزارة الاقتصاد بحيث هي المسؤلة عن القطاعات الخاصة وهي السقف الذي تحتمي تحته هذه القطاعات من تجارة وصناعة وزراعة ودراسة الوضع الحالي معهم وإيجاد الحلول.

كما يجب على الحكومة النظر إلى القطاع الخاص بوضع خطة عمل يكون فيها مشاريع بناء أسواق بدل العشوائية للتجار  يستطيع أن يعتمدو فيها على مشاريعهم المستقبلية يكون فيها الأمن والأمان والبنية التحتية والايجارات المقبولة تحت إشراف الدولة بمواصفات حديثة، لكي يستطيع التاجر أن يمارس نشاطه مثل باقي الدول المتقدمة،  والنظر  في المناطق الحدودية وإنشاء المناطق الحرة حتى يستطيع التاجر تصريف البضائع المستوردة والبضائع المنتجة بعد إقامة المشاريع المدعومة من الدولة للخروج من هذا الركود الموجود في السوق الليبي ودعم الإنتاج المحلي وتعم الفائدة على القطاع الخاص والعام والمواطن.

إلى جانب إعادة بناء التقة بين القطاع العام والخاص وهذا لن يكون إلا بمشاركة قرارات وزارت الاقتصاد والمالية والمركزي مع القطاع الخاص من كل القطاعات ودون تهميش أو واسطة أو محسوبية لتكون الرؤية صادقة وإيجابية وتعم الفائدة على الجميع،  وأيضاً اختيار أهل الاختصاص من التجار ورجال الأعمال والاقتصاديين الشرفاء الذين يقدمون مصلحة الوطن والمواطن على مصالحهم الشخصية لدراسة اللأزمة والركود الحالي وتقديم الصورة الحقيقية وليست المعكوسة لوزارة الاقتصاد والحكومة لاتخاذ القرارات الصائبة وتدارك الأمر لأنه بانهيار الاقتصاد تنهار البلاد.

وختم حديته قائلاً: يجب إنشاء أرض خصبة للاستثمار في ليبيا من أجل المستثمرين الليبيين الذين أقاموا مشاريعهم خارج البلاد واستقطاب المستثمرين الأجانب لأن أغلب من يملكون المال هاجرو خارج البلاد بسبب تدني الأوضاع في ليبيا من انقطاع الكهرباء والحروب وقلت الموارد وعدم شعورهم بالأمان وهذه الطبقة من الناس كانت لها دور في تحريك السوق الليبي.