قال مدير عام مصرف التجاري الوطني “الصديق خنفر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول قضية احالة مبالغ من حساب الضرائب أن هذه القضية ليست اختلاس أموال .
وتابع “خنفر” بالقول: منذ سنة 2015 أو 2016 يتم التصرف بحساب الضرائب وهذا الأمر ليس جديد وموجود بتقارير هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ، وبعض المبالغ يتم احالتها إلى المجالس البلدية وهو قانوناً ليس اختلاس ولكن فوضى إدارية ، فمجلس النواب ومكتب الرئاسة قامو بمخاطبة الضرائب بأنه عند مطالبة أي بلدية لمبالغ لأغراض الصيانة أو في طرق أو مبانئ أن يتم صرف هذه المبالغ لهم وأن المجلس سينسق مع وزارة المالية .
وأفاد أن مجلس النواب يعد مجلس تشريعي لا يتدخل بالعمل التنفيذي ،و عن طريق وزارة المالية فالضرائب تقوم بتحويل مبالغ من حسابها إلى المجلس البلدي والمجلس البلدي لديه مراقب مالي يتبع وزارة المالية ودخلت هذه القيمة حساباته ولديه مشاريع وصيانة وغيرها ، وكمصرف نحن وتعليماتنا للفروع أن حساب الضرائب يذهب إلى حساب الإيراد العام “وزارة المالية” بالبنك المركزي سواء شرق أو غرب ذات العملية.
وتابع خنفر في تصريحه الخاص لصدى الاقتصادي: فعلاً الموضوع يعد مخالفة للقانون ، ولكن لم يحدث أي اختلاس ولكن كان من الصحيح أن تحول الأموال من الضرائب إلى الايراد العام بالمركزي ووزارة المالية هي من تخصص للبلديات وكل بلدية والقيمة التي ستخصص لها ، مشيراً إلى أن جميع الجهات تعلم عن احالة المبالغ من حساب الضرائب إلى حساب البلدية ، ولكن ليس بهذه الطريقة فالأمر ليس قانوني ولكنه ه ليس بجديد بل يعمل به منذ سنوات .
وأفاد “خنفر” أنه كان من المفترض عدم تنفيذ الموظف لهذا الموضوع لأن مجلس النواب تشريعي ولا علاقة له بالعمل التنفيذي ، وعندما مخاطبتهم أكدوا على اصدارهم التعليمات وأنهم سيقومون بمعالجة الأمر ، وأن عمليات كهذه موجودة في كافة تقارير الأجهزة الرقابية ونحن كمصرف قمنا بتشكيل لجنة تحقيق وتم ايقاف كافة الموظفين عن العمل عندما علمنا ، وقمنا بإتخاذ الإجراءات القانونية لكافة الأجهزة حتى للنيابة العامة فهي تعد مخالفة للقانون وليس “اختلاس” .
