مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد يكشف آلية صرف المنحة ويشير إلى وضع أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب

قال مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد ” علي البوسيفي” تصرف المنحة بواقع الوضع العائلي الموجود بمصلحة الأحوال المدنية، حيث ستظهر تلك البيانات في المنصة الخاصة بالمنحة.

وأضاف بالقول: بأن المواطنين الذين ليس لديهم حساب مصرفي من قبل والذين لم يتقاضون منحة أرباب الأسر سابقاً، وكذلك القيود العائلية الجديدة مثل: حالات الطلاق والأرامل سيكون لديهم وضع عائلي جديد وبالتالي ستحتاج إلى بيانات حساب مصرفية لكي يكون لديهم مستحقات للمنحة.

وأشار إلى أن البيانات عند إدخالها إلى المنصة الخاصة بمنحة أرباب الأسر ستكون موجهة للمصرف، كما أن كافة المصارف لديها مندوبين مكلفين بالعمل على هذه المنصة، وسيتم التدقيق في كافة الطلبات، وهناك موظف مختص سيبحث على مصداقية إدخال البيانات، كما يليها إرسال رسالة للمواطنين بقبول طلبه أو إذا كان بالرفض سيذكر سبب الرفض.

وتابع بالقول: يجب على المواطن أن يقوم بتصحيح الخطأ ويتم إرسال الطلب من جديد، حيث أن قبول أو رفض البيانات تأتي من خلال المصرف بعد التأكد من صحة البيانات، ونحن بدورنا سنقوم بتجميع كافة البيانات المصرفية التي تم إعتمادها، وسيتم تنزيلها بطريقة دورية على حسب الملحقات والخطة التي وضعتها الوزارة.

كما أن كل المواطنين الذين نمتلك حسباتهم المصرفية وأوضاعهم العائلية التي جاءات من الأحوال المدنية بشكل سليم تم صرف المنحة لهم بالكامل، على عكس الذين لم تصرف لهم فلديهم مشكلة في الوضع العائلي أو في الحساب المصرفي.

وأشار إلى أن العدد الذي تم صرف له منحة الزوجة والأولاد مليون وتسعون ألف عائلة على الأشهر المستحقة بالكامل، بالإضافة إلى أن العدد الذي لم يصرف له المنحة ننتظر بتأكيد البيانات المصرفية ليتم صرفها مباشرةً.

أما بخصوص المنحة التي تشمل الزوجة والأبناء فوق السن ال18 وأولاد الليبيات المتزوجين من أجانب فهي مرتبطة بقيود، وكذلك إجراءات عالقة مع عدد من المؤسسات الدولة تحتاج إلى تدقيق من قبل مؤسسات ذات العلاقة مثل: وزارة العمل والمالية وصندوق الضمان الاجتماعي في المعاش الضماني أو صندوق التضامن وجاري العمل عليها، بالإضافة إلى المتزوجات من أجانب تصرف المنحة لأولادهم لعدة شروط منها: أن تكون مكان الإقامة في ليبيا، وأن لا تتجاوز إقامتهم خارج ليبيا لمدة لا تتجاوز الثلاث أشهر، والتحقق من حركة الدخول والخروج، وتم التنسيق مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في هذا الشأن.

أما بخصوص المواطن هل يحتاج إلى تقديم مستندات قال: لا يحتاج المواطن إلى تقديم هذه المستندات، حيث أن كافة المعلومات موجودة في مؤسسات الدولة، ويجب أن نعمل مع كافة المؤسسات بشكل اكتروني ليتم تسهيل عملية التحقق من البيانات.