ذكرت مؤسسة” atlanticcouncil” أمس الجمعة أن هناك قلق كبير نتيجة الاجتماع الأخير في طرابلس بين مؤسسة النفط وشركة إيني حيث كان موجهًا نحو غايات غير مشروعة إلى حد كبير حيث انتشرت الشائعات حول تصاعد الفساد داخل قطاع النفط في ليبيا
وأضافت المؤسسة أن في شهر يناير أمر المدعي العام بإعتقال عديد من المديرين التنفيذيين في المؤسسة الوطنية للنفط بسبب مخالفات كبيرة تتعلق بواردات الوقود علاوة على ذلك ظهرت على السطح وثائق توضح تفاصيل اﻹتفاقات السرية بين الحكومة الليبية وشركات هيدروكربونية إماراتية وروسية غير معروفة.
وأكدت المؤسسة أن مذكرة التفاهم تم تسريبها تظهر صفقة بين شركة النفط الروسية Zarubezhneft وشركة AGOCO وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مقرها في الشرق وتحت سيطرة صدام حفتر حيث تتضمن مذكرة التفاهم إطلاق شبكة تجارة النفط والتي قد تهدف إلى تعبئة موانئ النفط الليبية كنقاط لتصدير الخام الروسي لتجاوز العقوبات .
وتابعت المؤسسة بالقول أن نقطة الحديث الأكثر أهمية في دوائر السياسة الليبية تتعلق أيضًا بروسيا وتدور حول أرقام الإنفاق التي تم نشرها مؤخرًا من البنك المركزي وهي تظهر أن 34.3 مليار دينار حوالي 6 مليارات دولار تم الإفراج عنها أخيرًا إلى المؤسسة الوطنية للنفط بعد تغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأموال في الواقع قد استخدمت لتمويل قطاع النفط .
حيث كان هناك أدلة قليلة على إطلاق مشاريع جديدة أو دفع الديون كما تُظهر الوثائق بوضوح أن شركة AGOCO التابعة لحفتر تلقت 5.2 مليار دينار في عام 2022 ومع ذلك ، في 23 يناير اشتكى رئيسها من إفلاسها وفي غضون ذلك يتزايد القلق داخل الدوائر القانونية الليبية والمجتمع الدبلوماسي بسبب التقارير غير المؤكدة التي تفيد بأن هذه الأموال الحكومية استخدمت جزئيًا لدفع أموال لمجموعة فاغنر وهي شركة مرتزقة مرتبطة بالكرملين وفقا للمؤسسة .
