مراسلات حكومية تظهر توجيهات وزير المالية بتضمين التزامات الحكومة لدى صندوق موازنة الأسعار في الدين العام لميزانية 2022

أظهرت عدد من المراسلات الحكومية كِتاب وزير الاقتصاد والتجارة لوزارة المالية الذي تضمن كشف بالالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار ومطالبة مصرف الجمهورية بقيمة مستحقات شركات المطاحن، الذي كان مسؤولاً بدوره على منح تمويلات مصرفية لغرض تغطية العقود المبرمة مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

والتي قام المدير العام لمصرف الجمهورية بتسليمها إلى وزير المالية للاطلاع عليها، وهناك تم إحالتها إلى اللجنة المالية بالوزارة؛ قبل أن تطالب إدارة المتابعة برئاسة الوزراء أن تحصل على آخر الإجراءات المتخذة بالخصوص.

ليرد مدير مكتب وزير المالية على المراسلة الأخيرة بأن الوزير المُكلّف قد قام بإحالة الموضوع في مراسلة “موجودة بالصور” إلى رئيس لجنة إعداد الميزانية ومدير إدارة الميزانية.

وفي كتابٍ تفصيلي آخر أوضحت وزارة المالية لإدارة المتابعة بأن وزير المالية قد اقترح إمكانية احتساب الالتزام ضمن الدين العام للدولة بالميزانية العامة لسنة 2022، حيث قامت إدارة المتابعة بتحويله إلى مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.

أيضاً قامت ذات الإدارة بمراسلة وزير الاقتصاد والتجارة حيال ماجرى من مراسلات خلال تلك الفترة، ويذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة قد خاطب وزير الدولة لشؤون رئاسة الحكومة بوجود 52 مطالبة مالية إضافةً إلى 22 سابقة لشركات مختلفة لها ديون عند صندوق موازنة الأسعار.