| لقاء الأسبوع
مراقب اقتصاد سبها: نسعى لمكافحة ارتفاع الأسعار وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية
تشهد مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي خلال الفترة الحالية عدة متغيرات اقتصادية بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد والتي فرضت على البلاد حالة من الطوارئ.
وتمثل المدينة مؤشرًا مهمًا للوضع في المنطقة الجنوبية وخاصة في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والذي تسعى مراقبة الاقتصاد إلى أن يكون مستقرًا في ظل الظروف الراهنة.
وقال مراقبة الاقتصاد في المدينة عتيق موسى، إنهم وعلى الرغم من تأثير الانقسام السياسي على سبها والمراقبة نفسها، يعملون في اتجاه واحد من خلال توفير المنتجات والسلع الغذائية المدعومة، إضافة إلى مكافحة ارتفاع الأسعار.
وفي مقابلة خاصة مع صحيفة صدى الاقتصادية، أشار موسى إلى أن المراقبة تعمل في ظروف مختلفة عن السابق لكنهم حققوا خلالها أمورًا كثيرة انعكست إيجابيًا على المواطنين هناك.
وفي ما يلي نص المقابلة:
ما هو دور مراقبات الاقتصاد في هذه المرحلة؟
مراقبة الاقتصاد يتمحور دورها حول مراقبة الأسعار المرتفعة عبر الجهات الضبطية، إضافة إلى توفير السلع والمنتجات الأخرى عبر صندوق موازنة الأسعار المدعوم من الحكومة. نحن لدينا اتصال مباشر مع التجار في المنطقة لمعرفة المحزون السلعي بالمدينة، حيث وجدنا أن مخزون السلع متوفر في المدينة لغاية ثلاثة أشهر مقبلة. حاليا نحن نعمل حسب الإمكانيات المتاحة في ظل انقسام الحكومات حيث لا يمكن توقع الأداء الجيد مع استمرار الانقسام، أيضا الوضع الاقتصادي يعتبر ضعيف في ظل نقص السيولة النقدية إضافة إلى ذلك المنطقة الجنوبية تملك اكتفاءً ذاتيا من الخضروات واللحوم وهذا الأمر يشعرنا بالارتياح إلى حد كبير. مع إعلان حالة الطوارئ من الجانبين شاهدنا حالة من الهلع أصابت المواطنين وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني مما اضطرنا إلى تحديد أسعار جديدة للسيطرة على الوضع داخل السوق.
كيف تقيم أداء مراقبة اقتصاد سبها؟
بالنسبة للتقييم فإنه من الصعب وضع تقييم عادل للعمل الذي نقوم به سواء في السابق أو حاليًا، نحن منذ عشرة سنوات نعيش في تخبط سياسي وانقسام مستمر مع عدم وجود استقرار في الوضع الاقتصادي إضافة إلى غياب الاقتصاد الأمني. المراقبة تعمل في ظروف استثنائية كما يعلم الجميع وخاصة في المنطقة الجنوبية التي تتأثر بالأزمات أكثر من المناطق الأخرى.
نحن نحاول من خلال مراقبة اقتصاد سبها إيجاد استقرار في السوق المحلي عبر القوانين والقرارات التي من شأنها المحافظة على التحسن الذي يطرأ على السوق والذي ينعكس إيجابيًا على المواطن، أما مسألة التقييم فهي ليست مهمة كثيرًا، نحن ننظر إلى الأمام ونمضي قدمًا.
ما هي علاقة مراقبة الاقتصاد في سبها مع الحكومة في بنغازي وطرابلس؟
في حقيقة الأمر، ليست لدي أي اتصالات مع وزارة الاقتصاد أو الحكومة في طرابلس، فأنا مُعين من الحكومة المؤقتة ببنغازي وبطبيعة الحال سيكون التواصل من خلالها فقط.
في سبها يوجد اثنين من مراقبات الاقتصاد، حيث توجد واحدة تابعة لحكومة الوفاق الوطني في المدينة لكنها لا تحصل على التموين الكافي من طرابلس، نتيجة إيقاف الدعم السلعي من قبل حكومة الوفاق ووزارة الاقتصاد هناك.
نحن في هذه المرحلة نحتاج إلى التواصل مع الجميع للخروج من الأزمة، وهذا الأمر جعلنا منقسمين حيث هناك ممثلين عن حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة. الانقسام الحاصل في مراقبة الاقتصاد سبها هو انعكاس للانقسام الموجود في أعلى هرم السلطة للبلاد، لذلك نحن نتعامل بمرونة في هذا الموضوع للحصول على التموين الكافي للمنطقة الجنوبية واستمرار حالة الاستقرار النسبي للأسعار والمنتجات الأخرى.
كيف تقيم الوضع الاقتصادي في الجنوب؟
لا يزال الوضع الاقتصادي في المنطقة الجنوبية ضعيف جدًا، حيث تستمر حالة نقص السيولة النقدية التي تشهدها المصارف والتي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين على الرغم من توفير مخزون سلعي جيد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
مع استمرار الإجراءات المتخذة في اتجاه ضبط الأسعار في السوق عبر جهاز الحرس البلدي شاهدنا انخفاضًا في أسعار اللحوم والخضروات إضافة إلى المنتجات الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية، هذا الأمر سيساعد المواطنين على الشعور بالراحة من خلال رجوع الأسعار لما كانت عليه في السابق وبالتالي انحسار موجه الهلع التي أصابت السكان نتيجة تأثير أزمة فيروس كورونا على الوضع العام.
كما قلنا في السابق، المراقبة تحاول عبر الأدوات المتاحة لها توفير المواد ودعم السوق بالإضافة إلى الاستمرار في الإجراءات التي تعمل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
كيف ترى مستقبل مراقبات الاقتصاد في البلاد؟
من الصعب في الوقت الحالي تصور ما ستكون عليه مراقبات الاقتصاد في المستقبل؛ نتيجة الظروف غير الطبيعية التي نعيشها الآن وبالتالي فإن الصورة أصبحت مشوشة أو غير واضحة المعالم في حال أردنا وضع سيناريوهات للمراقبات على المدى المتوسط خلال السنوات القليلة القادمة.
في اعتقادي فإن الأحداث تظهر بأنه حتى المصرف المركزي في طرابلس أو وزارات الاقتصاد التي نتبعها أو المؤسسات المالية الأخرى ليست لديها رؤية واضحة للمستقبل في ظل الانقسام والصراع المستمر على السلطة.
