قال مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الخميس رداً على تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “عبدالسلام البدري” لصدى الاقتصادية بشأن تكليف “إدريس الأحيمر” نائب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ” علي الحبري” من قبل مجلس النواب.
حيث أوضح المصرف بأنه مؤسسة سيادية، وأن قانون المصارف يوضح صراحة بأن التكليف يتم بالتشاور مع محافظ المصرف، إضافة إلى توفير شروط أساسية في من يتولى مهام النائب باعتبارها وظيفة سيادية، ومن أهم شروطها أن يكون أحد الخبراء الماليين أو الاقتصاديين وأن يكون من خارج المؤسسة وليس أحد موظفيها.
وأكد المصرف خلال بيانه الذي نشر على صفحته الرسمية بالفيسبوك، بأن مصرف ليبيا المركزي ليس من شأنه تمويل الحكومة بأي شكل من الأشكال، بل أن تمويل الحكومة يعتمد على أدوات السياسة المالية الغائبة ظاهريا وباطنا.
وأضاف أن المشهد الاقتصادي في البلاد والعالم يشهد تدهورا كبيرا، مما يدعي إلى شد الحزام والبحث عن بدائل وليس الضغط علي المصرف بأساليب تخرج عن المهنية، بحسب وصف البيان.
