كشف مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء عن سبب أزمة السيولة النقدية في ليبيا والتي تتمثل في رواج التحويلات الخارجية خارج القطاع المصرفي على الرغم من مخاطرها الكبيرة .
ووفقاً للمصرف فإن سيطرة عوائد النفط على إيرادات ميزانية الدولة حيث تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، ومحدودية استخدام التقنية الإلكترونية في المعاملات التجارية واعتماد التعامل بالعملة الورقية .
وبحسب المصرف كذلك السبب في أزمة السيولة يتمثل في أن حجم الصادرات الغير النفطية أقل من 5 % ، ورواج التجارة الحدودية بشكل كبير، وتنامي ظاهرة الأنشطة الاقتصادية خارج القطاع الرسمي، والعملة الأجنبية المباعة في شكل الاعتمادات وتحويلات أكبر من احتياج الاقتصاد بكثير .
