اختتم مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم ورشة العمل حول تحديات العمل بنظام المصرفي المزدوج التي انطلقت يوم الأمس، بالإضافة إلى إطلاق عدة توصيات من المشاركين أهمها : إعداد دراسة للقانون رقم 1 لسنة 2013م، والعقبات التي تعود للقانون وكيفية معالجتها , والحلول لها وإعادة تقييم الآثار التشريعية والتنظيمية للقانون رقم (1) لسنة 2013 من أجل تفعيل الحركة الائتمانية في الاقتصاد الليبي.
كما طالب المشاركون بضرورة العمل على إعادة الثقة للدينار الليبي والقضاء على السوق السوداء، وذلك سياسة لسعر الصرف تعمل على تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بشكل تدريجي حتى الوصول الى سعر واحد يعكس حقيقة الاقتصاد، تنتهي معه السوق السوداء أو تكون في نطاق ضيق جداً، و بالإضافة إلى تفعيل البنية التحتية المتعلقة بالعمل المصرفي، وذلك على صعيد البناء المؤسسي وتعزيز الحوكمة.
و دعا المشاركين في الندوة تبني العمل بالقطاع المصرفي المزدوج الإسلامي و التقليدي للعمل على إصدار قانون خاص ومتكامل بشأن الصيرفة الإسلامية، و ترك خيار الانتقال للصيرفة الإسلامية للمصارف التجارية التي ترغب في ذلك بالإضافة إلى بتبني استراتيجية إصلاحية للنظام المصرفي في ليبيا تهتم بأسس العمل المصرفي “الرقابة على رأس المال، تنويع الأصول المصرفية وضمان الودائع” وتعتمد على القواعد التنظيمية التي ناقشها هذا البحث.
وشدد المشاركين على ضرورة الاهتمام بممارسات وأسس الحوكمة الرشيدة في العمل المؤسسي المصرفي في ليبيا، والعمل على تنمية الخطاب والفكر المؤسسي التنسيقي للقيادات المصرفية الليبية على أن يقوم على وضوح الرؤية المؤسسية والتنسيق الخطابي والتماسك الفكري في مواقف وقضايا الإصلاح والتطوير المؤسسي المصرفي.
بالإضافة إلى تصميم وتفعيل برامج تنمية بشرية مكثفة وعاجلة للقيادات المؤسسية المصرفية العليا والوسطى لكي تتواكب مع ارتفاع درجة المخاطر الناجمة في البنية التحتية والتكنولوجيا ونظم الاتصال والمحاسبة الحديثة للمصارف مما يستلزم رفع الكفاءة لمواجهة ذلك بالاعتماد على مدخل المخاطر.
وتضمنت التوصيات التي تم الاتفاق عليها من قبل المشاركين في الورشة بتنمية ثقافة الاهتمام بالاتجاه السائد عالمياً حول ملكية المصارف عن طريق شركات مصرفية قابضة BHC، وإجراء دراسات حقيقية تجريبية حول مسألة الارتباط بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، و ضرورة وجود سوق مالي للربط بينهما و ضرورة خلق اتفاق في أفكار القيادات المصرفية بضرورة وجود سوقٍ مالي من أجل التأثير الإيجابي على عمليات السوق المفتوح في الاقتصاد والتعامل مع الدين العام المحلي في ليبيا لاستيعاب المشكلة الاقتصادية الحقيقة .
و طالب المشاركين بذل المزيد من الجهد والإهتمام من السلطات الرقابية لتطوير آليات نظام التقييم المصرفي، حتى تصبح تقارير التفتيش أداة فاعلة للرقابة على المصرف وتحقيق الأهداف ، بالإضافة إلى تجنب محاكاة بعض نماذج الصيرفة الإسلامية خاصة في الدول العربية بسبب المحاذير مع مراعاة الأسس والمنهجية ومقتضيات لواقع تلك الدول وفلسفتها، ولهذا اقترح مصرف ليبيا المركزي نموذج للوقوف على العقبات العملية والحلول العملية للعراقيل التي تواجه التحول المصرفي.
