قال المصرف المركزي في بنغازى خلال تقرير نشره حول الاستقرار المالي للدولة والخاص بالعام 2017، إن الاختلالات المالية العامة من المصادر تهدد الاستقرار المالي وتؤثر على السياسة المالية والنشاط الاقتصادي بشكل عام في البلاد
وأوضح التقرير بأن المشاكل التي تحدث في مصادر التمويل تؤثر على أداء الحكومة بشكل كبير خاصة عندما يتعلق الأمر بالنفط، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي تأثر خلال السنوات الخمس الماضية بصورة كبيرة بسبب الاضطرابات التي حدثت للمصادر.
وتعتمد الدولة على خمس مصادر رئيسية تتمثل في الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية والخدمية، إضافة إلى إيرادات أخرى مختلفة.
وبحسب التقرير الذي نشر اليومين الماضيين، فإن قطاع النفط وحده والذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات تعرض لصدمتين داخلية خلال 2014 عندما توقف الإنتاج والتصدير وخارحيا عندما تراجعت أسعاره إلى مستويات قياسية.
وتناول التقرير بأن انكشاف الاقتصاد الوطني على العالم حيث أن الدولة تستورد كل شيء تقريباً من الخارج ومع انخفاض واردات النقد الأجنبي خلال السنوات الماضية تولدت فجوة بين المتاح والمعروض في ظل غياب السياسة التجارية اللازمة لمواكبة هذه الأوضاع.
واجه سعر صرف الدينار الليبي إلى الدولار اضطرابات عدة منذ العام 2011 وفق التقرير، خاصة على صعيد السوق الموازية مع اتجاهه نحو الهبوط، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بشكل وثيق مع العوائد النفطية التي تعرضت إلى انتكاسات عدة أدت في نهاية المطاف إلى الاختلال في توازن بين كمية العرض والطلب.
ويشير التقرير إلى ارتفاع مستوى التضخم في فترات سابقة خاصة قبل العام 2017 والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام كانت من بين أحد أسبابه انخفاض واردات النقد الأجنبي.
