عاجل : أصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بيانا موثق بتاريخ 25/11/2017 استغرب فيه بيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتاريخ 22/11/ 2017
البيان الذي تضمن خمس نقاط جاء فيها ترحيب بالدعوة لإنهاء المؤسسات الموازية وفقا لبنود الاتفاق السياسي على أسس قانونية، وتكليف جهة متخصصة تقوم على مراجعة كافة اعمال المصرفين بالبيضاء وطرابلس ليتحمل كل طرف مسؤوليته القانونية تجاه اعماله
وعزا المركزي أسباب الازمة الاقتصادية ومعاناة الوطن كما سماها الى حالة الانقسام السياسي وتعدد الحكومات الموازية وغياب مؤسسات الدولة والحروب والاقفال القسري للموانئ النفطية والتراجع الحاد في معدلات انتاج النفط الذي كلف الدولة 160 مليار دولار هو ما ادي الى نقص السيولة وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار الليبي بحسب ما جاء بالبيان.
البيان تضمن أيضا اتهاما لجهة رقابية بالتدخل في عمل القطاع المصرفي دون سند قانوني في إشارة الى ديوان المحاسبة الليبي .
