مركزي طرابلس يرد على مراسلات الرئاسي بخصوص توحيد المصرف .. ويكشف سبب إيقاف مبيعات النقد الأجنبي
أصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بياناً كرد على المجلس لرئاسي مطالباً خلاله بالنأي بالمصرف المركزي عن ما أسماه “الاستقطاب السياسي”، بوصفه مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.
وأكد المركزي أنه بادر منذ سنة 2015 بطلب توحيد المؤسسة بعد إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات البنك المركزي و”المركزي الموازي”، بالإضافة إلى التزامه بقرار مجلس الأمن بخصوص التدقيق على أعماله وأعمال “المركزي الموازي” باعتباره أساساً لتوحيد المؤسسة.
كما أفاد مركزي طرابس عن تقديمه الدعم اللازم وفق اختصاصاته لوزارة الصحة لمجابهة كورونا ويقوم بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص، وقيامه بتنفيذ مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس فور اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020.
وأضاف “المركزي” أن عدم اتخاذ المجلس الرئاسي التدابير لإعادة إنتاج النفط وتصديره انعكس سلباً على كافة المؤسسات ، وساهم في خلق أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى أن إقفال المنظومة المصرفية على “مركزي البيضاء” كان إجراءً احترازيا، سببه قيام “علي الحبري” بقرصنة بعض حسابات الجهات العامة.
وأضاف “المركزي” بالقول إن إيقاف بيع النقد الأجنبي مؤقتا كان نتيجة لإغلاق النفط، لضمان الاستدامة المالية للدولة في ظل طلب للنقد الأجنبي مبالغ فيه لغرض المضاربة، وكان المركزي بصدد استئناف بيعها من جديد فور صدور قرار المجلس الرئاسي بتعديل قيمة الرسوم علي مبيعات النقد الأجنبي حسب الاتفاق الذي تم بالخصوص.
وفي ختام بيانه طالب المركزي كافة الجهات توحيد جهودها، والعمل بهذه الظروف الاستثنائية ومراعاة المصالح العامة.
