نظم المركز الليبي للتوفيق والتحكيم التابع للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة أمس الأحد ندوة حول “التحكيم في ليبيا الواقع والآفاق”، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” ووزير المواصلات “ميلاد معتوق” ووكيل وزارة الاقتصاد “الطاهر سركز” ورئيس الاتحاد العام للغرف “محمد الرعيض”، ورئيس المركز “محمد جهان” وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والقانوني.
وأكد رئيس المركز الليبي للتوفيق والتحكيم في افتتاح الندوة على أهمية المركز في فض النزاعات بين المتخاصمين في الأنشطة المختلفة، بعيداً عن المحاكم أسوة بدول العالم الأخر، مشيرا إلى أن المركز رغم حداثته يديره مجموعة من الخبراء المختصين وبإمكانه استقبال المنازعات للفض فيها، ولديه عديد الخطط والبرامج لتطوير آلية عمله ويسعى لتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول الصديقة الشقيقة للاستفادة من خبرتها في هذا المجال ليضاهي المراكز العالمية.
وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” في مداخلته بضرورة تكليف نخبة قانونية متخصصة في القانون التجاري باعتبار العنصر البشري هو المؤهل وهو الركيزة للتعامل في هذه الملفات المفصلية، مشددا على ضرورة العمل على خلق محامين على درجة عالية من المهنية حتى يساهموا في كسب القضايا المرفوعة ضد ليبيا.
من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض” عن ثقته الكبيرة في أن يقوم المركز بالمهام الموكلة له لفض النزاعات بين المتعاقدين بعيدا عن ساحات المحاكم لضمان حقوقهم، مضيفا بأن الاتحاد العام للغرف يسعى بأن يضاهي المركز الليبي للتوفيق والتحكيم المراكز العالمية المتخصصة في هذا الشأن لحل النزاعات.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد “الطاهر سركز” أن وزارة الاقتصاد استشعرت أهمية المركز وبذلت جهدا كبيراً مع الاتحاد لتفعيله نظرا لأهميته في التسريع في حل النزاعات التي تقع بين المتعاقدين، وأضاف أنه طالب بالنظر في تعاقداتهم على التحكيم وخاصة في التعاقد مع الشركات الأجنبية، مشيرا لضياع حقوق البعض بسبب عدم الإبلاغ عن الصعوبات التي تواجههم.
يذكر أن المركز الليبي للتوفيق والتحكيم أنشئ بقرار من أمانة الاقتصاد والتجارة سابقا عام 2005، وتم تعديل قراره في عام 2009، وتم تشكيل مجلس إدارته عام 2017 عن طريق الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة ليختص في فض النزاعات القانونية والتجارية، ويعتبر أول مؤسسة تحكيم في ليبيا تعمل برعاية الاتحاد وفقاً لأحكام القانون التجاري.
