مسؤول الرقابة على المجالس البلدية بفرع الرقابة الإدارية يوضّح اختصاصات وهيكلة الإدارة وآخر ماتم إنجازه من أعمال

أوضح مدير إدارة الرقابة على المجالس البلدية والجهات التابعة لها بفرع هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “علي أبو جعفر’’ في لقاء له أن إدارته ‘‘تعمل وفق ما ينص عليه القانون رقم (20) لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار الخطة المُحالة من مكتب التخطيط والمعتمدة من قبل رئيس الهيئة، حيث يتمحور عمل الإدارة حول متابعة وتقييم سير العمل بالمجالس البلدية والجهات التابعة لها ضمن نطاق الاختصاص المكاني للفرع بما يتوافق والقرار رقم (1) لسنة 2020 بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة، كموضوع نقل الاختصاصات للبلديات والإيرادات المحلية وغيرها للدفع بالبلديات نحو تحقيق مستوى أداءٍ أفضل وتقديم الخدمات بشكل جيّد للمواطنين، أي تفعيل نظام الإدارة المحلية وفقاً للقانون رقم (59) لسنة 2012 الذي ينظمها، بالإضافة إلى متابعة جهاتٍ أُخرى حسب ما ورد بخطة العمل الرقابي لفروع الهيئة للعام 2022، ومِن هُنا تأتي أهميّة وضرورة وجود هذه الإدارة كون أنّه مرتبط بمدى تقديم الخدمات للمواطنين من قبل مسؤولي البلديات.

وبيّن ‘‘أبو جعفر’’ أن الإدارة تختص أيضاً بمتابعة وتقييم سير العمل ببعض القطاعات الأخرى المُتمثّلة في فرع مصلحة التخطيط العمراني طرابلس والمكاتب التابعة له، وفرع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والأخير ليس لديه فرع في طرابلس، عليهِ تتّم متابعته من قبل الإدارة العامة للرقابة على رئاسة الوزراء عن طريق ‘‘عبد الحليم أبو ظهير’’.

كذلك بأنّه عندما استلم مهامهُ بالإدارة في أكتوبر من العام الماضي 2021؛ كانت سابقتها تحت مُسمّى إدارة الرقابة على الجهات التابعة للوزارات ومُديرها ‘‘الطاهر التوينسي’’، حيث كانت تعمل من خلال عدد من اللجان المُشكّلة والتي رأت الإدارة استمرارها في أداء مهامها وتقديم نتائج أعمالها، ومِن ثَمّ إحالة جميع توصياتها للجهات ذات العلاقة ولِرئاسة الهيئة، وجميعها حسب قوله قدمت تقاريرها قبل تاريخ 31/ديسمبر /2021، بما فيهم لجنة متابعة ‘‘الإجراءات المتخذة بشأن جائحة كورونا’’ التي قدمت تقريرها السنوي في التاريخ المذكور.

أمّا فيما يخص الملف الأخير أفاد ‘‘أبو جعفر’’ بأنّه مع نهاية العام الماضي تمّ إعادة تشكيل عدد من اللجان بما فيهم لجنة متابعة ‘‘جائحة كورونا’’ على مستوى البلديات ضمن نطاق الاختصاص المكاني للفرع وهذه البلديات هي بلدية طرابلس المركز، بلدية أبو سليم، بلدية سوق الجمعة، بلدية عين زارة، بلدية حي الأندلس، بلدية تاجوراء، وبلدية القره بولي، والتي أصبحت فيما بعد خمس بلديات تستأثرُ بتركيز واهتمام فرع الهيئة طرابلس في عمليات المتابعة والتقييم، وذلك بعد أيلولة الأخيرتين إلى فرع الهيئة شرق طرابلس، الذي أُسِّس حديثا ومديره ‘‘عبد الغفار الطاهر’’.

وتابع بالقول: مع بداية الربع الأول من هذا العام قامت الإدارة باستكمال ما لم يُستكْمل من أعمال المتابعة والتقييم للجهات المشار إليها داخل نطاق بلديتي تاجوراء والقره بوللي، اللتان خرجتا عن نطاق اختصاص الفرع؛ على أن تقوم الإدارة بإحالة المواضيع المنجزة للفرع الجديد لاستكمال المتابعة وفقا للاختصاص النوعي، وتعمل الإدارة حالياً خلال الربع الأول للعام الحالي من خلال (17) لجنة مُكَلّفة، مُبيّنًا ‘أنّ الإشكالية القائمة الآن تتمثل في مسألة نقل الاختصاصات للبلديات والموظفين والأصول الثابتة والمنقولة؛ مُعزِياً ذاك لعدم وضوح الآلية، والأمر كما يراه ‘‘يتطلب تظافراً وتعاوناً على مستوى الوزارات والقطاعات، حتّى يتم تفعيل نظام الإدارة المحلية وفقاً للقانون.

كما يرى أنّه وفي حال تم تفعيل هذا القانون فإنّ الإدارات الرقابية الأربع بالفرع سيسهُل عليها مباشرةُ أعمالها من خلال البلديات، مشيراً إلى أنّ إشكاليات عدم التسليم والاستلام بين بعض المجالس البلدية السابقة والجديدة تحُول دون قيامهم بواجباتهم بالشّكلِ الأمثل، مُذكّراً بأنّ أكثر البلديات تعاوناً مع فرع الهيئة طرابلس هي: بلدية أبو سليم بالدرجة الأولى ثمّ بلدية سوق الجمعة، ويلِيها باقي البلديات الأخرى، والتي يسعى الفرع “للدّفع بهم لإيصالهم لبرّ الأمان”حسب قوله، ومن هذا المُنطلق عبّر مدير إدارة الرقابة على المجالس البلدية بالفرع عن أمله “في وقفةٍ جادة” من جميع المسؤولين بالخصوص، تبدأ أولاً بدعم البلديات وتأهيلها، والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره سابق لعملية نقل الاختصاصات’’، قائلا ‘‘أنّ أغلب البلديات تعاني من قلة الكوادر المتخصصة وذوي الخبرة’’.

وعرّج ‘‘أبو جعفر’’ خلال حديثه على (دليل العمل) الذي أنجَزتهُ إدارتهُ؛ والذي يوضّح الخطوات التي يقوم بها عضو الرقابة أو الموظف الرِّقابي لأداء مهامه المتعلّقة بالمتابعة والتقييم لسير العمل بالجهات الخاضعة لرقابة الإدارة ضمن نطاق الاختصاص النوعي والمكاني، والذي تُوِّج بالاعتماد من قبل رئاسة الهيئة، وهي خطوة “تُحسب للإدارة” -حسب رأيه-، مقدّماً لمحة عن هذا الدليل في تبيانٍ لفكرته قال أنّه “يتضمن الخطوات التي يقوم بها عضو الهيئة، أو الموظف الفني عند متابعته للشكاوى والبلاغات والمواضيع واللجان المكلف بها بدايةً من تكليفه بالمهام، ونهايةً بما أنجزه وهي خطوة طُلب من الفرع تعميمها فبِمُجرّد اعتماد الدليل تم تكليفنا بإعداد دليلٍ عام لجميع الإدارات الرقابية، وهو أمرٌ نعتز ونفخرُ به”.