قال مسؤول بالشركة الليبي للاستثمارات الخارجية في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: وأخيراً هئية الرقابة الإدارية تستجيب لمطلب الإدارة التنفيذية بالشركة الليبية للإستثمارات الخارجية لافيكو في إيقاف كل من المدعو الصيد خليفة نافع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية السابق والمدعوة سعاد يوسف بن حامد مدير إدارة الموارد البشرية سابقا عن العمل.
بحسب المصدر: المذكوران كانا يشغلان مناصب مهمة في إدارة الشركة حينها ووقفا بكل ما أوتيا من قوة في وجه تنفيذ قرار المؤسسة الليبية للاستثمار بتولي المهندس سالم حنيش لمهامه مديراً عاماً للشركة من التوقيع ضد استلامه لمهام منصبه إلى التحريض المستمر ضده إلى عرقلة العمل واختلاق المشاكل بدعوى المصلحة العامة ظاهرياً وفي الحقيقة خوفاً من كشف تجاوزاتهما والكم الهائل للمخالفات التي ارتكباها طيلة فترة توليهما لتلك المناصب بإدارة الشركة من تزوير للوائح المنظمة لسير العمل وارتكابهما لمخالفات مالية جسيمة لصالحهما وأضرت بمصلحة الشركة وبالرغم من كل ذلك إلا أن السيد حنيش أعطاهما الفرصة الكافية للعمل على تصحيح وضعيهما واصلاح المخالفات التي ارتكباها غير أن ذلك لم يجدي نفعاً معهما وظلا يعملان بشكل معاكس لتوجهات إدارة الشركة الآمر الذي أدى بحنيش لاعفائهما من المهام المكلفين بها.
وتابع بالقول: حيث أقام السيد مصطفى الخطابي الدنيا ولم يقعدها على خلفية قرار الإيقاف ووقف ضده بالرغم من الدلائل والبراهين المتبثه ضدهما لأمر لا يعلمه الا الله إلا أن السيد حنيش آمر بتشكيل لجان مراجعة وجرد وتدقيق من مختلف الإدارات للتحقق فيما نسب إليهما واتباث ذلك رسمياً وترتب عن تلك اللجان إحالة المتهمين إلى المجلس التأديبي رفضاً الامتثال له بدعم وتحريض من رئيس مجلس الإدارة السابق مصطفى الطيب الخطابي وبكتب وخطابات رسمية تدعوهما إلى عدم الامتثال .
بل تعدا الأمر ذلك بأن اصدر السيد الخطابي قرارا يكلف به الانسة سعاد بن خامد أميناً لسر مجلس الإدارة بعد اعفاءها من قبل السيد حنيش من مهامها مديرا لادارة الموارد البشرية ومطالبته اعارة السيد نافع للعمل بالخارج بعد فشله في اعادته إلى سابق عمله مديراً عاما للإدارة العامة للشؤون الادارية تم ذلك في خطوة استفزازية للإدارة التنفيذية ولمديرها السيد حنيش الأمر الذي أدى بالأخير إحالة ملف متكامل بالمخالفات ضد المعنيين إلى هئية الرقابة الإدارية بعد رفض مجلس إدارة الشركة والمؤسسة الليبية للاستثمار متمثلة في مديرها التنفيذي السيد علي محمود حسن اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين للقوانين واللوائح.
وقال: هذا الآمر يدعوا إلى إعادة التفكير ومراجعة القرارات الصادرة عن الموسسة الليبية للاستثمارات في اعفاء السيد حنيش من مهامه مديراً للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية كل ذلك موجود بالدليل والبرهان التي لاتدع مجالاً للشك في أن تواطؤ المؤسسة ومجلس إدارة الشركة شريكان في جرائم مالية وإدارية قد ارتكبت يحاولان اخفاءها والتستر عليها كل ذلك لمصلحة من؟
وتساءل المصدر بالقول: هل ستتابع الرقابة تنفيذ قراراتها ، وهل سيدعم “علي محمود” الفساد في الاستثمارات أم سيقف ضده بعدم تمكين المتهمين من العمل مرة أخرى، سؤال سوف تجيب عنه التحقيقات ضد المذكورين نكشف عنها في الأيام القادمة بإذن الله وفقاً لتصريح مسؤول بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
