حذر مسؤول سابق في المصرف الليبي الخارجي محمود حمودة، من وضع الودائع المالية بالعملة الأجنبية والخاصة بالدولة في البنوك اللبنانية والتركية، حيث أن هناك مخاطر عالية في تلك البلدان.
وأوضح حمودة في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن دول مثل تركيا ولبنان وقربص تعتبر أمكان ذات مخاطر اقتصادية عالية وأن الودائع التي وضعتها الدولة والجهات الحكومية في البنوك التركية واللبنانية لن ترجع للمصرف المركزي.
وأشار حمودة إلى أنه لايمكن التأكيد حول حصول الدولة على أرباح جيدة من تلك الودائع بسبب النظام المصرفي المعقد لتلك الدول والمشاكل الاقتصادية التي تعانيها، مما يجعل الودائع معرضة لخطر الضياع.
المصرفي السابق يعتقد بأن على الجهات العمامة او الخاصة مثل المصارف التجارية دارسة المسألة بشكل جيد قبل الإقدام ونقل الأموال إلى تلك الدول حيث أن نسبة خسارتهم لأموالهم مرتفعة جدًا.
ولاتوجد معلومات مؤكدة حول كمية الأموال المستثمرة في تركيا من قبل الدولة، بينما تشير التقارير إلى امتلاك مصرف شمال أفريقيا في لبنان أرصدة تقدر بحوالي 700 مليون دولار، والتي يرى حمودة بأنها من الصعب الحصول عليها أو الاستفادة منها بشكل كبير بسبب خطورة الوضع في تلك الدولة.
