قال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، إن قرار وزارة الاتصالات بتخفيض أسعار الإنترنت في البلاد يصب في مصلحة المواطن.
وكانت الوزارة أصدرت قرارًا في فبراير الماضي يقضي أصدر بتخفيض أسعار قيمة الإشتراك وباقات الإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات الوطنية التابعة للهيئة بنسبة 50%، مع ضمان عدم التسبب بآثار سلبية يمكن أن تلحق بميزانيات الشركات المعنية.
وقال المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – لـ”صدى الاقتصادية”، اليوم الاثنين، إن القرار يمكن أن يساهم في تحسين وصول الخدمات لجميع المواطنين وبأسعار في متناول الجميع.
وأضاف بأن المخاوف من خسارة الشركات جراء القرار تعتبر غير منطقية، مؤكدا بأن القرار دُرس جيدًا من قبل الوزارة التي تملك المعلومات الكافية عن التكلفة التي تحصل عليها شركة ليبيا للاتصلات والتقنية المزود الرئيسي للإنترنت.
وأشار إلى أن القرار ينعكس بشكل إيجابي على الشركات والمواطن بشكل عام، موضحًا بأن بعض الشركات شرعت في تنفيذ قرار التخفيض مع بداية مارس الحالي.
