نشرت صحيفة ” دا جولف توداي ” الإماراتية اليوم أن مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة سيقومون بتقديم المساعدة في إعادة إعمار العراق وسوريا واليمن وليبيا.
حيث ذكرت الصحيفة نقلاً عن رويترز أن مسؤولاً بارزاً قال :
“إن المستثمرين في القطاع العام والخاص والمؤسسات في الإمارات سيساعدون في إعادة بناء الدول التي مزقتها الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك العراق وسوريا واليمن وليبيا”
وقال “جمال الجروان” ، الأمين العام لمجلس المستثمرين الإماراتيين الدولي في (الإمارات):
“إن المستثمرين في الإمارات مجهزون بشكل جيد للمساعدة في إعادة بناء اقتصادات العراق وسوريا واليمن وليبيا وعندما يحين الوقت المناسب ، سيحين دورنا في مساعدة هذه الاقتصادات ، وأنني متأكد من أن حكومة الإمارات العربية المتحدة ستقوم بدورها في تقديم الدعم المناسب”
وأضاف “يبحث مستثمرو الإمارات العربية المتحدة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط كمقاصد استثمارية قوية”.
يذكر أن الإمارات تحتل المرتبة 34 عالمياً من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والثاني في منطقة الشرق الأوسط كمصدر للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يجعلها دولة مصدرة لرأس المال الصافي في العالم.
وقال جروان ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة اتصالات :”إننا نوجه اتجاه مجتمع المستثمرين في الإمارات ونرى تعاوناً أقوى بين بلدان الجنوب في مجال الاستثمار، وإن الاقتصادات الآسيوية ، وخاصة الصين ، والهند ، والمحافظات الأسيوية واعدة أكثر من معظم البلدان الأخرى.
وقد استثمر مستثمرو الإمارات بالفعل 10 مليارات دولار في الهند و 6.5 مليار دولار في مصر ، وسيكون هناك المزيد من الاستثمارات في هذه الدول.
من جانبه ، قال يوسفالي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو العالمية:
“بالنسبة لنا ، فإن وجود قيادة ذات رؤية ، ومجتمع مستدام ، واقتصاد قوي ومستقر ، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ، والبنية التحتية المتينة واستثمارات الحكومة في الاقتصاد هي مفتاح عوامل لنا للاستثمار، كل هذه الأمور موجودة في الإمارات العربية المتحدة حيث قمنا بتطوير أعمالنا على مدار 45 عامًا الماضية وسنواصل الاستثمار في هذا الاقتصاد “
وسيشهد اجتماع “الاجتماع السنوي للاستثمار السنوي” (AIM) الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام والذي يضم 25 من الوزراء الفيدراليين ، و 19 من رؤساء البلديات ، وثمانية رؤساء المنظمات ، ورئيس البرلمان والمستثمرين ، التوقيع على عدد من الاتفاقيات والإعلانات التي ستساعد الدول وتعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ، وسيجمع هذا الاتفاق أكبر تجمع لقادة الحكومات وقادة الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص بتنظيم وزارة الاقتصاد الأماراتية.
والجدير بالذكر أن البنك الدولي في تقريره سنة 2016 حدد قيمة المبلغ المرصود لإعادة أعمار ليبيا خلال العشرة سنوات القادمة بــــ 200 مليار دولار، ولكن لم يبدأ التنفيذ حتي اليوم .
Dunia Ali
