حمّل المستشار السياسي الخاص لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “الطاهر السنّي” في لقاء بثتهُ قناة “دوتشه فيله” الألمانية مسؤولية تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد لمصرف ليبيا المركزي.
وقال “السني” في معرض حديثه عن وضع الاقتصاد الليبي إن البلاد تعاني من الانقسامات المؤسساتية التي طالت حتى المصرف المركزي، مشيرا إلى أن ليبيا لديها مصرفيْن مركزييْن، وليست من مسؤوليات الحكومة توحيد المصرف المركزي، فهذه مسؤولية مجلس النواب ومجلس الدولة وفقاً للاتفاق السياسي.
وأضاف أن البلاد تعاني من تفاقم أزمة السيولة وانهيار سعر صرف الدينار وظاهرة التهريب وغيرها، إلا أن مسؤولية ذلك لا تقع على حكومة الوفاق التي يمكنها فقط وضع سياسات للاقتصاد، إنما المصرف المركزي هو من تقع عليه مسؤولية وضع السياسات النقدية التي من شأنها حل أزمات البلاد الاقتصادية.
وأشار “السني” إلى أن الحكومة يمكنها فقط تقديم المشورة في مسألة تغيير سعر الصرف أو تخفيض قيمة الدينار، لكن لا يمكنها فرض ذلك إذا لم يقبل المصرف المركزي والسلطات السيادية الأخرى بتلك المشورة.
