قال مستشار في المجلس الوطني للتخطيط، إن تأخر المصرف المركزي بطرابلس في الموافقة على صرف مرتبات شهر يناير؛ يأتي نتيجة عدم وجود تغطية نقدية لدى المركزي.
وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت في وقت سابق، عن إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر يناير إلى المصرف المركزي في 23 من الشهر نفسه، لكنها قالت إن تعثر إجراءات صرف المرتبات يتحمل مسؤوليته مركزي طرابلس.
وقال عبد الناصر أحمد في تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية” اليوم الاثنين، إن المصرف المركزي يفتقد لاحتياطيات مرتفعة من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة أدت إلى تأخر في صرف المرتبات مع بداية العام 2020.
وأضاف عبد الناصر بأن المركزي لا يملك القدرة على تسييل القيمة المالية الخاصة بالمرتبات مع توقعات بعدم الحصول على إيرادات نفطية كبيرة نتيجة إغلاق الحقول والموانئ منذ فترة.
ومع استمرار الانقسام السياسي وتضرر الاقتصاد الوطني من خلال إغلاق الحقول والموانئ، يرى عبد الناصر بأن سياسات المصرف المركزي في تقليل المخاطر سوف تتكرر مما يؤدي إلى عرقلة صرف المرتبات وإجراءات أخرى.
المستشار في المجلس الوطني للتخطيط يؤكد بأن الحلول النهائية للأزمة الاقتصادية تكمن في توحيد المؤسسات التشريعية على مستوى الدولة لتفادي حالة التخبط الاقتصادي والاجتماعي.
