كتب: المستشار القانوني هشام الحراتي مقالاً
بالرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت في مناسبات عدة عزمها على تطوير الاستثمار في القطاع النفطي والرغبة في رفع القدرة الإنتاجية ، وذلك بما يسهم في تغطية العجز العالمي لإمدادات الطاقة والاستفادة من إرتفاع أسعارها ، بإعتبار أن إيرادات النفط تمثل المورد شبه الوحيد لدخل الدولة .
إلا أن الحكومة أهملت كل ذلك ،وافقدت القطاع القدرة على المناورة وانشغلت بمشاريع لاتمثل آولوية وتوسعت في الإنفاق عليها، وهاهي أسعار النفط اليوم تتهاوى ومعدلات الإنتاج تراوح مكانها مما يندر بخطر قد يترتب عنه عجز في الميزانية العامة للدولة في حالة إستمرار هبوط الأسعار مع المحافظة على معدلات الإنتاج أو تدبدبها .
حان الوقت لوضع إطار لتأهيل القطاع النفطي على أسس جديدة يتحقق معها تنمية النشاط الاقتصادي ،ويتم إعادة النظر في دور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة وإعتماد إستراتيجية لتعزيز قدرتها على الاستثمار .
