عُقدت في مدينة مصراتة بنهاية شهر مارس الماضي، أربع ورش تدريبية مكثفة داخل نقابة المحامين حول الصياغة التشريعية، حيث تضمن التدريب مشاركة 35 محامي ومختص بمجال القانون من القطاعين الخاص والعام.
ويأتي البرنامج من خلال مشروع إدارة المال العام في ليبيا والذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستهدفت التدريبات تعزيز فهم المشاركين لأساليب الصياغة التشريعية ـ التي لم تدرس في الدراسات القانونية القياسية ـ وقدرتهم على ترجمة الأهداف التشريعية إلى إصلاحات قانونية وتنظيمية فعّالة.
وتشكل الدورات التدريبية جزءًا من دعم مشروع إدارة المال العام في ليبيا -باب التمكين- لتحسين بيئة تمكين العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في ليبيا من خلال الإصلاحات التنظيمية والسياسية.
ويعتبر مشروع إدارة المال العام – باب التمكين- مبادرة مدتها 5 سنوات برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفذها منظمة براغما للتعاون في ليبيا، حيث يوفر هذا المشروع المساعدة الفنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والبلدي لتعزيز إدارة المالية العامة في ليبيا وتنشيط قطاع الكهرباء وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية وتحفيز نمو الوظائف والقطاع الخاص.
