مشروع تعويضات جديد يضع نصب عينه الأموال الليبية المجمدة

“إن هذا يعد معلما هاما على طريق شاق وطويل لضحايا الأرهاب من الجيش الجمهورى الايرلندى. ولتحقيق ذلك، نجحت الحكومات الأمريكية والألمانية والفرنسية في الحصول على تعويضات من ليبيا لضحاياها بينما أخفقت حكومات المملكة المتحدة المتعاقبة في الحصول على أي تعويض لمواطنيها، إن مشروع القانون الذي أحضرت إليه من خلال مجلس اللوردات مصمم لتصحيح ذلك، لكنه يحتاج إلى المرور عبر مجلس العموم ليكون له أثر”

وقال موضحاً :
“هناك 9.5 مليار جنيه استرليني من الأصول الليبية المجمدة في لندن، وهو مبلغ هائل. ويتيح مشروع القانون للخزانة الحصول على هذه الأموال للاستفادة منها لصالح الضحايا، بموافقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين فرضا التجميد ، وحتى الآن لم تزعج المملكة المتحدة حتى أن تطلب المساعدة من القيام بذلك. وهذا في حد ذاته يقول كل شيء” .“ولذلك فإنني أناشد الحكومة أن تبذل كل ما في وسعها للتأكد من أن مشروع القانون هذا يمر عبر مجلس النواب بدون أي تأخير، المؤشرات حتى الآن لم تكن جيدة. عندما أحضرت هذا القانون من قبل من خلال مجلس اللوردات وتم تمريره إلى مجلس العموم في نهاية عام 2016، تم حظره باستمرار من قبل عضو الاعتراض ، مما أدى إلى مشروع القانون حيث يحتاج إلى إعادة جدولة. وهذا تكتيك جيد الاستخدام عندما لا ترغب الحكومات في التعامل مع مشروع القانون.”
 Dunia Ali