مشيراً إلى مناقشتها التقرير السنوي مع السفراء.. “نصية”: هيئة الرقابة الإدارية تنتهك السيادة

كتب عضو مجلس النواب “عبدالسلام نصية” مقالاً قال خلاله:

الرقابة هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن الأنشطة والإجراءات تتماشى مع الخطط والأهداف المحددة مسبقًا، تُستخدم الرقابة في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك الإدارة، حيث تشمل متابعة الأداء، وتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

وعلى الرغم من أن منظومة الرقابة في ليبيا تتميز بمنظومة تشريعية حديثة صدر أغلبها في السنوات الأخيرة كما أنه لديها بنيه تحتية جيدة جداً إلا أنه من خلال التجربة العملية لها يؤخذ عليها عدة مآخذ بعضها جوهري منها تضخمها بإعداد كبيرة من غير المؤهلين وعدم معالجتها بصورة فورية صحيحة للتجاوزرات والمخالفات والجرائم المالية والإدارية أيضاً تعدد مستوياتها بدون أدنى تنسيق فيما بينها إبتداءً من المراجع الداخلي إلى المراقب المالي إلى ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية.

ويمكن تقسيم الرقابة إلى أنواع عدة، منها:

1. الرقابة الإدارية: تتعلق بتحقيق الأهداف التنظيمية والتأكد من اتباع السياسات والإجراءات.
2. الرقابة المالية: تركز على مراقبة الاستخدام الفعال للموارد المالية والتأكد من دقة التقارير المالية.
3. الرقابة التشغيلية: تتعلق بكفاءة وفعالية العمليات اليومية في المؤسسة.
   وتعتبر الرقابة جزءًا أساسيًا من عملية الإدارة، حيث تساعد في تحسين الأداء، وتقليل المخاطر، وتعزيز المساءلة داخل المؤسسة.

وقد حدد القانون رقم 20 لسنة 2013 بشأن انشاء هيئة الرقابة الإدارية في المادة 24 بان الهيئة تهدف الى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسئولياتها وادائها لواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها للقوانين واللوائح. كما الزم القانون الهيئة في المادة 56 بتقديم تقرير سنوي إلى السلطة التشريعية عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الاجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها، كما أجاز القانون للهيئة عرض ما تم ضبطه من مخالفات وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

من خلال ذلك يتضح دور الهيئة في منظومة الرقابة والهدف من وجودها وكذلك آلية تداول نتائج أعمالها،
فالهيئة ملزمة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها وإحالته للسلطة التشريعية والتي بدورها تقوم باستعراضه ومناقشته واعتباره نقاط مسائلة للسلطة التنفيذية كما وأنه وسيله لأحكام الرقابة وتعديل التشريعات إذا تطلب الأمر، كما يجوز للهيئة إعلام الموطنيين بنتائج أعمالها عبر وسائل الإعلام، ولكن لا يجوز الهئية استدعاء السفراء الأجانب وعرض نتائج أعمالها عليهم لأن ذلك يعبر في حده الأدني يعتبر إنتهاك للسيادة الرقابية والإدارية الوطنية ومخالف للقوانين والقرارات المنظمة للهيئة والذي يجب ألا يمر مرور الكرام بدون اتخاذ كل الإجراءات الرادعة.

السيادة الرقابية والإدارية هي جزء مهم من سيادة الدولة وانتهاكها يعتبر انتهاك للأمن القومي، فليس من عمل السفراء مناقشة تقرير سيادي مع رئيس هيئة سياديه، بل وليس من عملهم مقابلته أصلاً، إن ما حدث من استقبال رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس لسفراء الدول الأجنبية ومناقشته للتقرير حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ” الأحد، 27 أكتوبر 2024م عقد السيّد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعًا مهمًا صباح اليوم في ديوان الهيئة، حيث استقبل مجموعة من سفراء الدول الكبرى وممثلي البعثات الدولية لمناقشة التقرير السنوي رقم (53) للعام 2023م، تناول الاجتماع طبيعة التقرير وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة من الشركاء الدوليين”
ما حدث يشكل خرق كبير للسيادة الرقابية والإدارية وعلى السلطة التشريعية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك، وعليها أن تمنع تكرار ذلك في المستقبل من قبل كل المؤسسات السيادية وأن تتحمل مسؤوليتها في ذلك، كما وأنه على النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمه لرفع الدعوة لأن الأمر يهدد السيادة الوطنية والأمن القومي.

إن ظاهرة الاستقواء بالأجنبي وتعريض السيادة الوطنية والأمن القومي للإختراق أصبحت متفشيه بين رؤساء المناصب السيادية ربما لاعتقادهم أن هؤلاء السفراء يقومون بحمايتهم أو أنهم حكام هذا البلد أو أن الشفافية تتطلب ذلك، هل أجهزة الرقابة في الدول الأخري تستدعي في السفير الليبي وتناقش معه تقريرها؟! بالتأكيد لا لأنها تحترم شعوبها وسيادتها الوطنية.

اللقاء والمناقشة وتبادل الخبرات يكون مع الأجهزة المناظرة في الدول وليس مع السفراء خاصة في غياب الدولة وانتشار الفوضى.

وأخير أنصح هؤلاء المسؤولين بالإعتذار من الشعب والكف عن التفريط في سيادته لأنه قريبا سوف نستعيد الدوله وعندها وبالقانون تخلص الجمه من أم قرون..