أكدت مصادر بشركات الإتصالات في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الاجتماع وتغيير مجلس إدارة شركتي ليبيانا والمدار قانوني وتم وفق القانون التجاري والنظام الأساسي .
وأفادت بالقول: رئيس مجلس إدارة شركة المدار يتهرب من التغيير ويحاول السيطرة واخفاء أسرار مهمة داخل الشركة لتوليه السلطة لمدة 17 عام دون تغيير وهذا يطرح تساؤلات كبيرة لماذا لا يريد التغيير ؟
وتابعت المصادر بالقول: الحكم القضائي صادر ضد هيئة المراقبة وليس الجمعية العمومية ، مع وجود استشكال أوقف الحكم القضائي بحكم القانون وبالتالي يبطل تنفيذ الامر الولائي .
وقالت أنه قد تم اعلام كل الجهات ذات العلاقة من القضاء عن طريق محضر بقبول الاستشكال وايقاف الآمر الولائي الذي صدر ضد هيئة المراقبة وليس الجمعية العمومية ، وما يحصل هو عصيان للقانون ومحاولة إبقاء الدكتاتورية التي إنتهت وفق قول المصادر .
