كشف مصدر مسؤول بقطاع الإتصالات لصحيفة صدى الاقتصادية عن تحصل رئيس ومجلس إدارة شركة ليبيانا السابق بتاريخ 04/07/2022 على مستخرج من السجل التجاري بتسميتهم لإدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول استناداً على أمر قضائي صادر من محكمة شرق بنغازي الابتدائية بتاريخ 08/06/2022.
ويأتي هذا التطور في القضية التي رفعها رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ليبيانا بسبب السياسات التي إتبعها مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات برئاسة محمد بن عياد في تغيير مجالس إدارات شركات الاتصالات واختيار شخصيات طّيعة لا تعارض في تسييل الأموال وتغطية نفقات خارج ميزانية الشركة لصالح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
والجدير بالذكر أن رئيس ديوان المحاسبة “خالد أحمد شكشك”، خاطب في مايو من هذه السنة رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بشأن عدم مشروعية تخصيص أموال على نفقات مستحدثة وتمويلها من خلال التصرف في إيرادات شركات الاتصالات وأن مثل هذا القرار غير مشروع قانونا.
وقد طالبت حكومة عبدالحميد الدبيبة من شركات الاتصالات ليبيانا والمدار تحويل أكثر من مليار وربع دينار ليبي للحكومة بناء على قرار الجمعية العمومية لشركة الإتصالات برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأفادت مصادر متعددة أن المطالبات المالية المتكررة من شركات الاتصالات تأتي في ظل السعي المحموم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ايجاد مصادر لتمويل إنفاقه على الكتائب المسلحة التي ترفض دخول الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان إلى طرابلس وذلك بعد أن أوصد مصرف ليبيا المركزي أبوابه في وجهه وفق قولها.
ويعزز استخراج سجل تجاري جديد لشركة ليبيانا من بنغازي العودة الفعلية للانقسام الإداري لمؤسسات الدولة ولا شك سوف تتبعه مؤسسات أخرى خاصة تلك التي لديها أرصدة مالية، وهو مؤشر خطير جدا ينذر بتقسيم البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الدولة.
وتشير مصادر متطلعة أن المسؤولين على هذا العبث هما كل من رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات ورئيس حكومة الوحدة الوطنية باعتباره رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة للاتصالات.
