أوضح مصدر مصرفي لصحيفة صدى الاقتصادية أن حجم المبالغ التي نفذها مصرف ليبيا المركزي لتغطية طلبات المصارف التجارية من النقد الأجنبي بقيمة 12.5 مليار دولار ، ساهمت في استقرار سعر صرف الدينار الليبي في السوق الموازي وغطت احتياجات السوق الليبي من السلع والخدمات حيث بلغ إجمالي المبالغ المنفذة لأغراض الاعتمادات المستندية 7 مليار دولار لاستيراد كافة السلع وهذا كان له آثر واضح في توفر معروض كبير من السلع حسب إفادة العديد من الموردين .
وتابع بالقول: كما ان تغطية طلبات الأغراض الشخصية بطاقات 10 آلاف دولار بقيمة 5.5 مليار دولار سيكون لها أثر على استقرار سعر الصرف وانخفاضه في السوق الموازي ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من الانخفاض خصوصاً بعد استئناف مصرف التجارة والتنمية بيع النقد الأجنبي وكذلك مصرف الوحدة .
وأفاد بالقول: كما ساهم ذلك في ارتفاع حجم الايداعات النقدية لدى كافة المصارف وتوفر مخزون كبير من السيولة لدى المصارف .
