مصرف التجارة والتنمية تأسس في العام 1995 ميلادي وهو أول وأكبر مصرف خاص في ليبيا، ويتمتع بشبكة كبيرة من الفروع
كان المصرف يعتبر الى وقت قريب واحد من افضل المصارف تقديما للخدمات في البلاد الا ان السنوات الأخيرة كشفت عن انخفاض في مستوي الخدمات التي يقدمها لزبائنه، بدءا من عدم قدرته على صرف السيولة النقدية، والتخلي عن هذه الخدمة نهائيا، واستبدالها بالخدمات الالكترونية، والبيع عبر نقاط البيع كخدمة ” ادفع لي ” مما أحدث نوعا من الانتعاشة في خدمات المصرف، ولكن سرعان ما لبث أن عاني المصرف من أزمات اخري كان أخرها توقف صرف القيمة المخصصة من العملة الأجنبية لأرباب الأسر ، الأمر الذي أضر بالكثير من العملاء ليس فقط الذين لم يتقدموا باجرائاتهم بل حتى من تقدم باجرائاته الورقية والمالية
وسعيا من صحيفة صدى لمعرفة أسباب هذه الازمات بمصرف التجارة والتنمية، وفروعه بالبلاد تلمسنا الطريق نحو أولى الخيوط التي وجدناها في طريق هذه القضية المبهمة التفاصيل
شريك قطري
البنك الوطني القطري دخل مع مصرف التجارة والتنمية في عام 2012 كشريك اقتصادي بنسبة تبلغ 49 % على ان يحتفظ المساهمون بالمصرف بنسبة %51
شراكة زادت رأس مال المصرف الى 105 مليون دينار ليبي، وأدخلت 3 أعضاء يمثلون البنك القطري مقابل 4 أعضاء من المصرف التجاري بمجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية، وقد تفائل المراقبون حينها بأن تكون هذه الشراكة هي باب للتوسع في القطاع المصرفي الليبي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق أرباح مجزية لكل المساهمين بالمصرف
ربما هي أمال قد تحولت في نقطة ما الى كوابيس تقض مضجع إدارة المصرف وعملائه
ولكن متي أصبحت هذه الأمال كوابيس ؟
بحسب مراقبين إن مقر الإدارة الرئيسية للمصرف يقع بمدينة بنغازي، وقد أبرمت هذه الشراكة في إبريل 2012 عندما كان المصرف تحت إدارة ” جمال الطيب ” ، ومن المعروف أيضا المخاض السياسي والعسكري الذي حصل في مدينة بنغازي بعد إبرام هذه الشراكة بعامين في عام 2014، وعلى إثر هذه الاحداث أصبحت الشراكة مع البنك القطري بين ليلة وضحاها غير مرغوب فيها مما أدى الى انسحب الشريك القطري
تحصلنا على مصدر مطلع من داخل مصرف التجارة والتنمية ليجبينا على الاسئلة الغامضة التي نريد ايجابات عنها
هل لإنسحاب الشريك القطري من مجلس ادارة مصرف التجارة والتنمية اي علاقة بزعزعة اوضاع المصرف وفروعه والخدمات التي يقدمها ؟
” إن انسحاب المصرف القطري من المصرف وفض الشراكة أدى في البداية إلى زعزعة الوضع بالمصرف، ولكن فيما بعد تمت تسوية الأمور، مضيفا أن الشراكة دعمت مصرف التجارة والتنمية بشكل كبير، وكان له دور فعال وهام ، منها اضافة رواتب، والتأمين الصحي، وفض الشراكة مع المصرف أدى إلى مشكلة مالية في البداية، ولكن فيما بعد تم تعويض جميع الخسائر، وبالنسبة لنا حاليا وجود الشريك القطري من عدمه واحد .
ما هي أسباب انسحاب الشريك القطري وهل لتداعيات الازمات الحالية أي علاقة بهذا القرار ؟
“الذي حدث وأدى الى انهاء الشراكة هي مشاكل إدارية بيننا وبين الشريك الأمر الذي ادى الى انسحابه ولا علاقة للسياسة باتخاذ هذا القرار لا من قريب ولا من بعيد “
ما هي أسباب الغاء تقاضي المرتبات بالسيولة النقدية والاستغناء عنها نهائيا بالمصرف ؟
“عدم توفر السيولة النقدية هو بسبب مصرف ليبيا المركزي فهو لا يوفر لنا سيولة نقدية ابدا لأسباب كنا نجهلها في البداية واتضحت مؤخرا لنا”
من المشاكل التى صادفت المصرف مؤخرا توقف صرف مخصصات العملة الأجنبية لأرباب الأسر بشكل مفاجئ ما هي الأسباب الرئيسية وراء هذا التوقف ؟
“السبب الرئيس وراء توقف صرف مخصصات العملة هو عدم وجود تغطية النقد الأجنبي من قبل مصرف ليبيا المركزي ولكن نحن لم نوقفها بشكل كامل لكننا سننتظر توفر التغطية من أجل استئناف صرف المخصصات، ونعيد اصدار البطاقات من جديد”
كيف هو تعامل الادارة الرئيسية في مدينة بنغازي مع باقي الفروع بالمدن الليبية وخصوصا طرابلس وهل للانقسام السياسي الحاصل في البلاد اي تأثير ؟
“نعم الموضوع السياسي له تأثير مباشر خصوصا فيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي وانقسامه الى مصرفين مركزيين، ومن المعروف أن الادارة الرئيسية في بنغازي فانها تتعامل مع مصرف ليبيا المركزي البيضاء، وبعض الفروع الأخري تقع بالمناطق التي يوجد بها مصرف ليبيا المركزي ويمدها بالسيولة كالعاصمة طرابلس”
من اللقاء مع مصدرنا نرى تكرار الاتهامات تحديدا الى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ومن هنا قادنا التحقيق الى مسارب اخري احداها وجود علاقة متوترة بين الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وجمال عبد المالك رئيس مجلس ادارة مصرف التجارة والتنمية ببنغازي الخلاف الذي عززه الصراع على منصب محافظ ليبيا المركزي وجعل الاثنين في صراع مستمر يكون ضحيته عملاء مصرف التجارة والتنمية في الأساس
سألت صدى عددا من القريبين من دائرة الطرفين واتفقو على ان الكبير قد عمد الى تعطيل الكثير من الاجراءات المالية عن مصرف التجارة والتنمية، فرد مدير مصرف التجارة والتنمية الى تعطيل بعض الاجراءات على فروع المصارف بالمنطقة الغربية، وهو خلاف اذكاه الصراع السياسي، وقاده الانقسام الجيوسياسي الى اوجه كثيرة بشعة ضحيته الوحيدة هو المواطن
