ذكرت صحيفة ” Turkish Minute ” بأن حكومة مصر وصفت اتفاق تركيا مع الحكومة الليبية بأنه “غير قانوني”، حيث انتقدت قبرص واليونان ومصر اتفاق تركيا حول الحدود البحرية مع حكومة الوفاق بطرابلس ، وانتقدتها بأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي .
ونقلاً عن موقع قبرص الأخباري اليوم الجمعة فإن حكومة الوفاق وقعت مع تركيا اتفاقية حول الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط والتى من شأنها أن تعقد نزاعات أنقرة حول استكشاف الطاقة مع دول أخرى بما فيها قبرص وقد أدانت وزارة الخارجية القبرصية اليوم الجمعة الصفقة التي لم تتضح تفاصيلها بعد.
وجاء في البيان ” أن مثل هذا الترسيم إذا تم القيام به سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”.
وأضاف “سيكون مخالفا للمبدأ المعترف به في اتفاقية قانون البحار وحقوق المناطق الاقتصادية الخالصة في الجزر والذي سيشوه قانون البحار ويزور الجغرافيا و لن تكسب تركيا أي مكان في شرق البحر المتوسط”.
وأضافت الصحيفة “أن تركيا والتي أعلنت الاتفاق بشأن توسيع التعاون الأمني والعسكري يوم الخميس لم تذكر أي تفاصيل عن مذكرة التفاهم ولم تحدد أين تلتقي المياه التركية والليبية بعد “.
هذا وقد رفضت مصر الصفقة بصفتها “غير قانونية” في حين قالت اليونان إن أي اتفاق من هذا القبيل سيكون سخيفًا جغرافيًا لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين سواحل تركيا وليبيا.
وتتصاعد التوترات بالفعل بين أثينا وأنقرة بسبب الحفر التركية في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل قبرص ، وقد أعد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد تركيا ردًا على ذلك.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس :
” إن أي اتفاق بحري بين ليبيا وتركيا ” يتجاهل شيئًا واضحًا بشكل واضح ، وهو أنه بين هاتين الدولتين توجد كتلة برية جغرافية كبيرة وهى جزيرة كريت ، وبالتالي فإن هذه المحاولة تعد من العبث”.
وقد استدعت وزارة الخارجية اليونانية يوم الجمعة السفير التركي بوراك أوزوجرين وفقًا لوسائل الإعلام اليونانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر التي كانت على خلاف مع تركيا منذ سنة 2013 أدانت الصفقة باعتبارها “غير شرعية وغير ملزمة أو تؤثر على مصالح وحقوق أي طرف ثالث”.
