نظم بالمعهد العالي للقضاء بطرابلس اليوم الاربعاء ورشة عمل بعنوان ” الرسوم المالية العقارية بين التشريع والتطبيق “ والتي قامت بتنظيمها مصلحة التسجيل العقاري بحضور وفدين من دولة تونس يضم مدير عام تنسيق الإعلام بإدارة العلاقات العامة بإدارة الملكية العقارية “منير بن محمود” ومحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية التونسية “عبدالسلام بن سمية” ومدير عام المعهد العالي للقضاء “فرج علي المحمودي” و“عثمان الكف” مستشار بمحكمة استئناف طرابلس و” علي حميد عاشور” نائب مدير المعهد العالي للقضاء و” علي ابو رأس” مستشار محكمة استئناف طرابلس وعضو لجنة لائحة الرسوم ورؤساء فروع المصلحة بالمناطق ومدراء الادارات والمكاتب وبعض من الموظفين وعدد من المهتمين.
وتهدف المصلحة بإقامة الورشة إلى تقييم التشريعات المنظمة للعمل العقاري، وتعديلها بما يتماشى مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار الاستعداد لتفعيل العمل العقاري، وتقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل.
