قال مسؤول بجهاز البحوث الصناعية والتلسيح، إنهم يعملون على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه تطبيق القرار الخاص بزيادة رواتب منتسبي الجيش في المنطقة الغربية، حيث تم استثنائهم من قرار الزيادة.
وأوضح المهندس طارق الذي يعمل في مركز البحوث في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأن القرار يواجه صعوبات خاصة فيما يتعلق بالزيادة لصالح الأفراد المدنيين التابعين للمؤسسة العسركية والتي من بينها جهازي البحوث والتصنيع الحربي ومركز الخدمات الطبية.
وأضاف المسؤول بأن هناك لجنة مشكلة بالخصوص طالبت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والوكيل بحكومة الوفاق بإعادة النظر في استبعاد وزارة المالية للموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع من الزيادة.
وكان القرار الذي يحمل الرقم 441 نص صراحة على أن أحكامه تسري على المدنيين العاملين بالجيش الليبي فيما عدا العلاوة العسكرية وعلاوة الملابس.
وأشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني تماطل في تنفيذ القرار رغم صدوره من القائد الأعلى للجيش، لكن دون جدوى.
وأضاف الاستبعاد الذي طال الأفراد المدنيين في جهازي التصنيع الحربي البحوث العسكرية ومركز الخدمات الطبية يخالف القرار رغم عملهم في وزارة الدفاع لأكثر من 20 عامًا، مطالبين بالنظر بعين المسؤولية في هذا الإجراء.
