قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، إن الفرق التفتيشية بالوزارة قادت عمليات تفاوضية مع عدد من الشركات الأجنبية التي رغبت بتقليص أو إنهاء خدمات العاملين الليبيين فيها جراء جائحة كورونا.
وأضاف البيان بأن عدد الشركات التي تم مفاوضتها حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ 13 شركة عاملة في مجال الخدمات النفطية والكهربائية والاتصالات والمقاولات العامة والأعمال الزراعية والخدمية، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتأهيل خاطبت كافة الشركات والمنظمات العاملة في ليبيا بإيقاف إجراءات الفسخ والإنهاء وماشابه بدون الرجوع إليها.
وتهدف المفاوضات إلى البحث عن الحلول الودية التوافقية التي تضمن استمرار العلاقة التعاقدية مابين الطرفين وحماية العاملين من تبعيات الفسخ من خلال دفع مكافأت مالية مجزية، بحسب البيان.
وأوضح البيان بأن المفاوضات قادت إلى تعويض بعض الشركات لموظفيها الليبيين عبر دفعها مبالغ مالية مجزية نظير الخدمة المقدمة، بينما تعهدت شركات أخرى بدفع مرتبات العاملين لمدة أربعة أشهر قادمة.
وطالبت العمل والتأهيل من الشركات الأجنبية والوطنية بمراجعة الوزارة في حال الفسخ أو التسريح، مؤكدة جاهزية الوزارة لإستقبال شكوى العاملين المتضررين من ذلك.
يذكر بأن وزارة العمل والتأهيل أنهت في أبريل الماضي تقريرها حول العاملين المتضررين في الشركات المنسحبة والمتعثرة والذين قدر عددهم بنحو 17000 عامل.
