مع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد الأسواق الليبية شحا ملحوظا في المنتجات مع ارتفاع في أسعارها بشكل يثقل كاهل المواطن الليبي الذي يعاني من تبعات نقص السيولة في بعض المناطق وانعدامها في مناطق أخرى
الاعتمادات .. فساد ( أم ) حاجة ماسة ..!!
لأكثر من 6 سنوات أصبح شهر رمضان عنوان خلاف متجدد كل عام بين الحكومة والأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية في البلاد، وينحصر هذا الخلاف دائما في موضوع ” الاعتمادات المستندية”، وتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين في ليبيا خلال الشهر الفضيل.
في عام 2018 بدأ الخلاف بين تلك المؤسسات بعد قرار مجلس الرئاسي رقم (363) لسنة 2018 بتخصيص مليار ونصف المليار دولار بألية المستندات برسم التحصيل حيث أوقف ديوان المحاسبة الليبي القرار بسبب ما يشوبه من شبهات الفساد بحسب البيان الذي أصدره بالخصوص والذي طالب فيه الرئاسي بمعالجة القرار.
دخل مصرف ليبيا المركزي على الخط في ابريل 2018 لينبه إلى خطورة نقص السلع وارتفاع أسعارها، حيث أوضح بأنه خاطب الرئاسي في نهاية 2017 بشأن توفير السلع قبيل شهر رمضان وقد كرر نفس الطلب في 5 ابريل 2018 محملا ديوان المحاسبة الليبي المسؤولية عن تأخير توريد السلع بعد إيقاف تنفيذ قرار الرئاسي (363) متجاوزاً اختصاصاته بحسب بيان المركزي.
وبعد أخذ ورد اتخذ الرئاسي في 25 شهر ابريل القرار رقم (505) القاضي بتخفيض القيمة المخصصة لتوريد السلع من مليار ونصف المليار إلى 450 مليون دولار بذات الألية التي نص عليها القرار (363) وتتضمن إحدى نقاطه تشكيل لجنة تنفيذية لتنفيذ أحكام القرار بموجب قرار يصدر عنه.
لا سلع في رمضان 2018 .. !!
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك لم يتم البدء في تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رغم مرور 20 يوما عليه أعلن رئيس صندوق موازنة الأسعار “جمال الشيباني” عجز الصندوق عن توريد المواد الغذائية لتوفيرها خلال شهر رمضان المبارك، وأنه لم يقم باستيراد أية سلع أو مواد غذائية استعدادا لهذا الشهر، مبيناً أنه منذ شهر أكتوبر 2017 لم يفتح أي اعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي لصندوق موازنة الأسعار، وموضحا أن السلع الموجودة في مخازن صندوق الموازنة عبارة عن سلع متبقية مما استورده الصندوق خلال الفترة الماضية وهي عبارة عن “معكرونة، زيت، طماطم ” تكفي لحصص الجمعيات لمدة شهر واحد فقط.
مع نفاذ كل الفرص لتوريد أي سلعة للسوق المحلي أصدر ديوان المحاسبة الإثنين بيانا حمل فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تبعات التأخر في تنفيذ أحكام القرار رقم 505 لسنة 2018 بشأن الإذن بتوريد بعض السلع الأساسية، مؤكدا على أن القرار جاء بناء على دراسة فنية مقدمة من وزارة الاقتصاد والصناعة يبين فيه احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية وكمياتها خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً أن ديوان المحاسبة لاحظ التأخر في تنفيذ القرار رغم احتياجات السوق للسلع الواردة في القرار، مما يترتب عليه نقص السلع وزيادة معاناة المواطن بحسب البيان الصادر .
قبل يوم واحد على رمضان…!!
قبل ساعات على حلول الشهر الفضيل أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً حمّل فيه ديوان المحاسبة مسؤولية ما يعانيه السوق المحلي من نقص في السلع وارتفاع للأسعار، مؤكدا أنه نبّه لبوادر هذه الأزمة منذ نهاية العام الماضي، مضيفاً أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني استجاب لتنبيهات المصرف المركزي وأصدر القرار 363 لسنة 2018 بشأن توريد السلع الأساسية، لكن ديوان المحاسبة أوقف تنفيذ القرار مما انعكس سلبا على السوق وفاقم من معاناة المواطنين، وأضاف البيان أن المصرف المركزي كان على استعداد لتنفيذ قرار الرئاسي لتخفيف المعاناة على المواطنين، مشيرا إلى أن المركزي مستعد لدعم أي مبادرة تأخذها السلطات المختصة لرفع المعاناة وتوفير السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
حل رمضان وسط ارتفاع مضطرد في أسعار السلع الغذائية يجد فيه المواطنون الليبيون أنفسهم مضطرون للاصطفاف وراء بعضهم البعض في صفوف السلع “المدعومة” في مشهد تراجيدي متكرر قبل وأثناء شهر رمضان الفضيل .
