كشف النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” في تصريح لوكالة رويترز أن الحكومة ستشرع في تقليص دعم الوقود الذي يكلف خزينة الدولة ما يصل إلى قرابة خمسة مليارات دولار حالما يتقارب سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي ويتحرر المعروض من الدينار والدولار.
وأضاف “معيتيق” أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها ساهمت بشكل كبير في إنهاء أزمة السيولة في البلاد تدريجيا وسيصبح موقف السيولة في البنوك طبيعيا بحلول بداية فبراير من العام المقبل، وبعدها ستعمل الحكومة على التقليص التدريجي للدعم على الوقود.
وأشار النائب بالمجلس الرئاسي إلى أن دعم الوقود يكلف الدولة ما قد وصل إلى خمسة مليارات دولار العام الماضي وتسبب في زيادة عمليات التهريب إلى الدول المجاورة.
