بحث النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، مع مندوبي الجهات المختصة الإجراءات المصاحبة لقرار تعديل سعر صرف الدينار الليبي.
وجاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التخطيط المكلف، ووكيل وزارة الاقتصاد ، ومندوبي عن مصرف ليبيا المركزي.
ووفق بيان لرئاسة الوزراء، تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لقرار مصرف ليبيا المركزي للعام 2020م ، بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي والإجراءات المتخذة لبيع النقد الأجنبي للأغراض المختلفة، والسياسات المتخذة من قبل وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، لمواكبة تعديل سعر الصرف و آلية إعداد الترتيبات المالية لميزانية العام 2021، وسرعة انجازها.
وأوضح البيان، بأن الاجتماع ناقش كيفية تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بمتابعة الأسعار وإصلاح دعم المحروقات، وتطوير السياسات التجارية باتجاه دعم المنتج المحلي واتخاذ إجراءات اقتصادية للمحافظة على استقرار الأسعا.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى إعادة وضع تصور لميزانية التحول “التنمية”، في شكل مشروعات وبرامج باحتساب الفروقات المترتبة عن تعديل سعر الصرف ومراعاة رفع مخصصات الجهات العامة في الميزانية لتحقيق الأمن الاجتماعي، والعمل على دعم القطاعات الخدمية ورصد المخصصات اللازمة لها، ومتابعة إعداد الموازنة الخاصة بالنقد الأجنبي من خلال مصرف ليبيا المركزي.
واتفق المجتمعون على إصدار الإجراءات التنفيذية اللازمة وإحالتها للوزارات وجهات الاختصاص من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستمرار في عقد الاجتماعات بشكل دوري.
