مع الإشارة إلى السيارات والمرتبات والاحتياطي القانوني..”العكاري” يرد بالتفصيل على مذكرة الكبير

قال رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني ” مصباح العكاري” في تصريح لفلوسنا رداً على مذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أن قرار زيادة مرتبات العاملين بالمصرف التجاري بنسبة 40٪؜ ولم تكن زيادة عبثية وبدون دراسة .

وأضاف بالقول: المصرف التجاري مصادره ذاتية ، وليست لها علاقة بالدولة ، وأن المصاريف التي يتحملها ويقررها المصرف التجاري لابد أن يغطيها من إيراداته الذاتية ، وليس له علاقة بأي تمويل حكومي .

وتابع بالقول: عندما تحدثنا على أن هناك إنفاق مبالغ فيه نتحدث عن السياسة العامة للدولة ، مؤكداً أن الزيادة كانت لأسباب ولم نُفرط في الزيادة ، مشيراً إلى أن زيادة المعلمين كانت 170٪؜ .

وتابع بالقول: نتحدث عن 40٪؜ زيادة لعاملين بمؤسسة مالية لاحظنا فيها هجرة موظفين وخبرات جيدة في المصرف التجاري للمصارف الزميلة ، حيث أن التقييم الفعلي لهذا القرار هو قياساً ما بين فترة اتخاذ القرار بالفترة الحالية ، وعند زيادة المرتبات بشهر أكتوبر 2021 نجد أن مقياس الحقيقي يتم بأكتوبر 2022 ، وإذا كان هذا القرار غير مدروس سينعكس في أكتوبر 2022 وأن البنك من الممكن أن لا يغطي المصاريف التشغيلية ومن الممكن أن يحقق خسائر ولكن وجدنا أن البنك قامت بتغطية كافة مصاريفه التشغيلية وحقق أرباح في حدود 200 مليون إذاً هذا قرار دُرس ونتائجه جيدة على المركز المالي.

وتابع بالقول أن زيادة قروض موظفي التجاري بقيمة 200 ألف ، حيث كانت قيمة القرض 120 ألف فالزيادة التي نتحمل مسؤوليتها 80 ألف وليس 200 ألف وتم اتخاذ هذا القرار تماشياً مع غلاء الأسعار .

وأضاف: نتوقع أن يحقق التجاري مع نهاية العام أرباح بقيمة 300 مليون ، مؤكداً عدم وجود مراجعين لفروع التجاري بقرار تم اصداره سابقاً من مجلس الإدارة السابق وقمنا بإلغاءه .

وتابع بالقول: فروعنا بالكامل بها مراجعين ، مستقلين تماماً عن الإدارة التنفيذية وقدمنا لهم كُل الدعم اللوجستي .

ونفى “العكاري” منح التجاري 850 مليون لحكومة باشاغا ، مضيفاً بتسوية المعلقات بسنة 2022 وتم تسوية هذه القيمة بطرق سليمة فنية ونتحمل مسؤوليتها القانونية لو شابه درهم واحد فساد .

وقال: بالمركز المالي هناك تغييرات كثيرة حدتث بسنة 2022 وهناك بنود تغيرت بحجم المليارات وليس المليون ، ولم يُسمح لنا بالتوضيح والنقاش والرد .

وكشف أنه بتاريخ 30 أبريل كان بند المحفظة الائتمانية 3 مليار و900 مليون ، والمسؤول عن الائتمان يقول أن هذا الرقم غير صحيح وعند استلامنا للتجاري لم نمنح قرض أو تمويل بالعكس كانت سياستنا وأولوياتنا هو استرجاع المحفظة الائتمانية وليس منح ائتمان جديد .

وأكد بالقول إلى هذه الساعة لم نمنح إلا خلال الأسبوع الماضي أطلقنا المرابحة الإسلامية للمواطنين البسطاء.

وحيال ماذكر بمذكرة “الكبير” حيال شراء السيارات: ننفي شراء سيارة ب700 ألف ولم تعرض علينا شراء سيارة بهذه القيمة ، مؤكداً أن ما ورد حيال شراء سيارات بقيمة 15 مليون صحيح ولا توجد بها مشكلة وتم توزيعها على مدراء فروع ومدراء الإدارات الذين لم يتحصلو على مركوب من سنوات وتم ذلك قبل استلام المجلس وتحصل المدير العام على موافقة المركزي بنغازي وديوان المحاسبة قبل أن يقبل العرض .

وبخصوص عدم وجود احتياطي قانوني وفق مذكرة الكبير قال “العكاري”: نقوم بإرسال لإدارة الرقابة بطرابلس وإدارة الرقابة ببنغازي استمارة الاحتياطي القانوني واستمارة السيولة كذلك وهي معدة من إدارة الرقابة على المصارف ، لأن التجاري يملك فائض احتياطي قانوني لا يقل عن 7.500 مليار ، ويملك احتياطي سيولة لا يقل عن 8 مليار ، والخلاف الذي تم الاشارة إليه بالرسالة إتضح لنا أنه يقصد حسابنا فقط بطرابلس وهذه معادلة في رأينا الفني غير عادلة وغير صحيحة على الإطلاق .