قال تقرير ديوان المحاسبة 2020 : اقترضت الحكومة “الوفاق” من البنك المركزي خلال 2020 مبلغ وقيمته 26.706.400 مليار وإيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي خلال 2020 بلغت 15.2 مليار دينار وأن الدين العام بلغ 84,087 مليار
كما أن مصروفات الدولة خلال 2020 المحالة للجهات العامة بلغت 36.310 مليار يقابلها مخصصات من بالترتيبات المالية 2020 38.500 مليار
ومصروفات عمومية لحكومة الوفاق الوطني 3.850 مليار ومصروفات الحكومة المؤقتة من 2015 60.681 مليار تم تحويلها من قبل المصرف المركزي البيضاء خلال 2020 وانفاقها خلال سنة الأشهر الاولى من السنة 12 مليار
وديون الحكومة المؤقتة لصالح المركزي والمصارف حتى يونيو 2020 60 مليار وبلغ المسيل الفعلي لجائحة كورونا من مارس 2020 الى 31 ديسمبر ذات العام مليار و575
كما قام ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق بتوفير كروت ليبيانا والمدار بقيمة 98,080 ألف دينار مع عدم ارفاق الفواتير كذلك ابرام عقود مع متعاونين ومنح مكافآت بقيمة 18 الف وعدم استيفاء البيانات
وتعيين موظفين مؤهلاتهم لا تتناسب مع طبيعة العمل منها طب أسنان، تاريخ، صيدلة ، طب، جراحة واستغلال مخصصات التي ترد من وزارة المالية متمثلة في مرتبات موظفين انتهت علاقتهم بالعمل وصرفها بدل نهاية خدمة للمتقاعدين فضلاً عن تحميلها على بند المرتبات الاساسية
بالإضافة إلى قيام ديوان مجلس الوزراء بصيانة سيارة لا تعود ملكيتها لهم ويعد التصرف بالمال العام بالمجام
ووجود 3 مساعدين ومراقب مالي مكلفين من وزارة للمالية للعمل برئاسة المجلس للاستفادة من المرتبات استنداً لقرار معاملة المراقب المالي ومساعديه معاملة العاملين بالديوان من ناحية المرتبات
وشراء آلة تصوير وعدد من حبر الطابعات بقيمة 98,945 ألف ، شراء حبر طابعات بقيمة 24,400 ألف وإصدار تذكرة وعودة عائلة سفر لأمين عام مجلس الوزراء بقيمة 15,198 ألف، وحجز غرفة له بتونس بقيمة 8,400 ألف كذلك اقتناء كتيبات وقود بقيمة 80 ألف من شركة الشرارة دون ارفاق فواتير او ما يفيد الاستلام
والقيام بتعلية مبلغ وقدره 130,323 ألف إلى حساب الودائع والأمانات في 31 ديسمبر 2020 بموجب اذن صرف لصالح شركة فارس للقرطاسية الفاتورة النهائية المرفقة بقيمة 162,923 ألف صورة ملونة وليست أصليةوعدم ارفاق الفاتورة النهائية 130,323 وذلك لتوريد قرطاسية وادوات مكتبية
والتعاقد مع الشركة الوطنية لتمويل الحقول والموانئ النفطية لتقديم خدمات النظافة وخدمات مقهى بعقد قيمته 671 ألف دينار من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو ذات العام ىتجديد العقد ب1 يوليو إلى 31 ديسمبر بقيمة 121 ألف دينار رغم ان اختصاصات الشركة تمويل الحقول فقط
واستئجار قطعة فضاء ارض من 1/1 / 2020 إلى 30 يونيو ذات العام بقيمة 18 الف لصالح م.خ.ا. ال دون الافصاح عن الغرض وصرف على سيارات لا تتبع ديوان مجلس الوزراء بقيمة 15.320 الف
واذن صرف لصالح شركة الفرسان البيض بقيمة 584.176 ألف مقابل توفير وجبات غذاء ل132 موظف عن شهر 12 لسنة 2018 واذن صرف بقيمة 213.500 ألف لصالح شركة بوابة الامان لتوريد معدات السلامة دون ارفاق مستندات
أما حيال المصرف المركزي فقال التقرير: قامت ادارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي خلال سنة 2020 بالاحتفاظ بأذونات صرف المرتبات وعدم تنفيذها وعدم مراعاة التراتبية في صرفها
كذلك استخدام أسعار تقييم تقييم إيرادات العملة الاجنبية بالدينار بأسعار مخالفة للأسعار الواردة بالنشرة اليومية وضياع فرص تحقيق ايرادات للخزانة وعدم تقيد المركزي بأحكام دليل الحوكمة الصادرة عنه من حيث تكوين اللجان وأن المركزي أخفق في توفير نظام مدفوعات وطني وقيام المركزي بإقفال المقاصة على فروع المنطقة الشرقية بما أخل بتوازن الأرصدة واثر سلباً على الوفاء بالالتزامات ونقص الاحتياطيات القانونية بفروع المصارف بالغرب مقارنة بالشرق
وفشل المركزي بالتحول إلى نظام المقاصة الالكترونية لعدم قدرته توحيد الانظمة المصرفية وعدم توحيد وومراقبة الرسوم مقابل خدمات نظام لدفع الالكتروني وكل مصرف يقر الرسوم بمعرفته
ورفض مصرف ليبيا المركزي منح لجنة ديوان المحاسبة مستندات وبيانات اللازمة بخصوص اجراءاته في مكافحة غسيل الاموال برسالة رسمية من وحدة المعلومات المالية بالمركزي وفقا للتقرير
واستثمار المركزي في 47 سند بعملات مختلفة لا يوجد بها أي تصنيف ائتماني وفق نموذج بلومبيرغ وبقيم مالية كبيرة وبلغت قيمتها السوقية 8.549 مليار والاسمية 7.673 مليار وتحويل ودائع بقيمة 647 مليون يورو للبنك التجاري العربي البريطاني عند تاريخ استحقاقها وتحويل 541 مليون دولار للبنك الاحتياطي الفدرالي من اجمالي قيمة ودائع تم تسييلها
والاستثمار في سندات بنسب فائدة سالبة وتستحق في أجل 8 سنوات ومنها سندات ايرلندية والتي تستحق ب15 مايو 2029 وتأثر المركز المالي بالمصرف الليبي الخارجي لقيام المركزي خلال الربع الاخير 2020 بسحب وكسر مجموعة من ودائعه بقيمة 2,43 مليار دولار
ووجود تخصصات بالخارجي وتعيينات لاشخاص لا علاقة لهم بالعمل المصرفي وسيارات تابعة بالمصرف الليبي الخارجي تم منحها لأشخاص لا علاقة لهم بالمصرف وآخرين استلمو أكثر من سيارة مع عدم وجود ملفات للسيارات بالبنك
وبلغت مصروفات وزارة الداخلية خلال2020 2.322 مليار ، وتغطية قيمة اعتماد مستندي مفتوح بالمركزي من حساب ميزانية التحول لتوريد 60 كلب مدرب لأغراض أمنية بالمخالفة كذلك استخدام حساب الطوارئ في غير محله بوزارة الداخلية لشراء سيارات ، مشاريع تحول ، تجهيزات وتوريدات ، صرف عهد مالية”
وتحويل الداخلية 100 مليون على هيئة حوالة مالية إلى وزارة الدفاع بدون مبرر وحوالات مالية بنسب كبيرة من الداخلية إلى السفارات الليبية بالخارج لغرض التدريب ولكن دون وجود دليل فعلي للتدريب وقيام مدير آمن الشاطئ الغربي ومدير مكتب الاليات بالمديرية بالتصرف في ممتلكات وزارة الداخلية بالمخالفة
