أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بياناً بشأن إزدواجية المعايير للمفوضية العليا للإنتخابات حيث قالت الهيئة أنها الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها ومن ثم حفظها أو التحقيق فيما ورد فيها وهو اختصاص أصيل لها .
وبحسب الهيئة فلا يعتد بأي إقرار ذمة مالية إلا ما تم قديمة لها بمقرها الرئيسي طرابلس وبفروعها بالمنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى وإن قيـام المفوضية بتلقـي اقرارات ذمـة ماليـة وعـبـر نـمـاذج غـيـر معتمـدة مخـالف للقـانون وتجـاوز للصلاحيات ويقوض جهود إنفـاذ القـانون للعملية الانتخابية
ووفقاً لبيان الهيئة فإن مـا قـامـت بـه المفوضـية الوطنيـة للانتخابـات مـن تـسـليم للمسـتندات الـتي تحـتـوي عـلـى بيانــات شخصـية للمترشحين للرئاسـة للـعـام 2021 – 2022 م لجهـات غـير رسميـة يـعـد إفشـاء لأسرار أوجــب القـانون حفظهـا ورعايتهـا وتحـمـل الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد المفوضـية الوطنية العليا للانتخابات كامل المسؤولية القانونية .
كما أخلت الهيئة مسؤوليتها من هذه الخروقات القانونية وفق وصفها مع إحتفاظها بالحق في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه القائمين بها.
