قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الأحد إن لجنة مُتابعة الرقم الوطني على القطاع الخاص، قد باشرت أعمالها منذ قرابة عامين وأفرزت على ما يقارب 7000 اسم من أصحاب الأعمال بازدواجية وظيفية وتضارب مصالح في جميع مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها الإدارية.
وأوضحت الهيئة ضمن بيان لها عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنها قد قامت بالتسوية الإدارية، وقامت باستدعاءات وسماع الأقوال والتحقيق مع بعض المخالفين.
