مكتب إسترداد أموال الدولة الليبية تصدر بياناً توضيحياً هاماً بخصوص حبس المدير السابق “أنور عاريف”

أصدر مكتب إسترداد أموال الدولة الليبية بياناً حيال الإجراءات القانونية التي إتخذها مكتب النائب العام ضد المدير السابق للمكتب “أنور عاريف” والمعين من قبل حكومة الوفاق سابقاً بشأن بعض التصرفات التي قام بها باسم المكتب والحكوكة رغم عدم وجود سفة شرعية وقانونية له لممارسة العمل بصفته السابقة .

وقال المكتب أنه يقوم بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية دولياً ومحلياً التي اتخذها من أجل حماية مصالح ومقدرات الدولة الليبية وعدم السماح للتلاعب بها وإستغلالها في المنفعة الخاصة مع تأكيد المكتب على سحب القضايا المرفوعة من قبل المكاتب الإتيشارية والمؤسسات القانونية الدولية بخصوص استرداد أصول وأموال يقفترض أهها تعود في الأصل لليبيا وخصيصاً من محكمة مانهاتن بنيويورك .

وكشف المكتب أن هذه المؤسسات قامت بتوضيح موقفها وعرضت التعاون مع المكتب بشكل قانوني مع تأكيده على إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بكل مهنية وكفاءة وتحت مظلة القانون .