ذكر مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس في بيان شديد اللهجة اليوم الأربعاء، بأن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني والمسؤول عن جهاز الطب العسكري محمد هيثم هرب خارج العاصمة طرابلس بجواز سفر مزور متستراً من خلال تمثيل دور الجريح.
وأوضح المكتب بأنه تقديراً للمسؤلية فقد منح هيثم إذناً بالسفر ولمرة واحدة بناءً على طلبه وذلك شأنهم مع كل مسؤل مطلوب عندهم وممنوع من السفر مع تحديد منفذ معيتيقة فقط للسفر ولم يأذنوا له بالمغادرة من أي مكان آخر، مشيراً إلى أنه لم يخرج بالموعد المحدد وفضَّل البقاء لأسباب يجهلونها حتي وردت إليهم معلومات تفيد هروبه من منفذ خارج طرابلس، ومؤكدا في الوقت نفسه على أنهم لا يتحملون المسؤولية بل هي مسؤولية الجهات الضبطية الأخرى.
وهاجم البيان وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، حيث أشار مكتب المدعي العسكري بأن بومطاري قصَّر في حق منتسبي المؤسسة العسكرية بداية من عدم تنفيذه للقرارات ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية و منها القرار رقم 441 بشأن زيادة مرتبات المدنيين بالجيش الليبي وإهمال حقوق من استشهد من أفراد المؤسسة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى تقديم عشرات الشكاوي من أسر الشهداء في حرب طرابلس.
وأضاف بأن رئيس لجنة ترشيد المرتبات رفض استلام مستندات الشهداء وفق قوله، من أجل إتمام إجراءات مرتباتهم.
وأوضح بأن جميع موظفي جهاز الطب العسكري مستعدون للمثول أمام القضاء، ومؤكدا رفضه لسياسة “لوي الذراع” التي يستعملها وزير المالية من خلال التهديد بمنع زيادة مرتباتهم التي منحها لهم القانون واكل منتسبي الجيش من مدنيين وعسكريين منذ سنة 2014.
بيان مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس أكد أيضا على أن حقوق المؤسسة العسكرية ستعود وفق القانون مع عزمهم انشاء وزارة سيادية خاصة بالجيش.
