أعلن مكتب النائب العام عن الحبس الإحتياطي لمدير عام الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية وذلك في إطار استيفاء إجراءات تحقيق الوقائع المسندة إليه .
حيث تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام اليوم الأحدالموافق 2022/1/9 ، مباشرة إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير ، وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح ، وإحداثه ضرراً جسيماًَ بالمال العام و المصلحة العامة ، وتسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري ، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي .
وبحسب مكتب النائب العام: وبالفراغ من مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها ، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية .
