اجتمع مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “أحمد الأحجل” مع عدد من أعضاء فريق العمل الاستشاري، وهذا بناءاً على تعليمات الوزير “سلامة الغويل” للشروع في المساهمة بتنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الحياة للمشروعات من أجل إنقاذ برنامج التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة المالية ولتدارك تأخر اعتماد الميزانية.
نوقش خلاله سُبل إطلاق مسيرة التنمية وفق رؤية الحكومة ووضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة من أجل تحقيق إصلاحات هيكلية مؤسسية لدفع النشاط الاقتصادي للنمو والقضاء على مواضع الخلل التي تعيق قدرة الدولة على تحقيق النمو الشامل والمستدام .
كما أكد أعضاء الفريق الاستشاري لدعمهم للخطة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وتم التأكيد أيضاً على ضرورة القيام بسلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الليبي، وكذلك رسم معالم نظام اقتصادي عصري يستند على تحرير السوق والتوسع في التنمية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكي تكون أكثر فعالية وكفاءة وإنتاجية وتحقيق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي من أجل القضاء على الاختلالات الاقتصادية عبر التوجه إلى خفض مستويات الطلب الكلي والعمل على تفعيل آليات السوق من خلال استخدام السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف.
