صرح محامي عائلة القذافي ” أن ملايين المعتصم في حساب بنك فاليتا (BOV) ليست لها علاقة بدولة ليبيا ، مؤكداً أن هذه الأموال هي أموال خاصة”
وكانت هذه التصريحات نشرت الثلاثاء في الصحيفة المالطية “MALTA TODAY” والتى نقلت عن المحامي الخاص لعائلة القذافي ” أن هناك مطالبات للنائب العام الليبي بالإفراج عن مبلغ 90 مليون يورو في بنك فاليتا باسم معتصم القذافي “
وقد صرح بنك BOV أن معتصم القذافي احتفظ بحوالي 90 مليون يورو في ثلاث شركات لها حسابات خاصة فيه
وكانت المحاكم المالطية هي موقع المواجهة بين محامي عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ، والحكومة الليبية التي تسعى إلى الإفراج عن ملايين الدولارات واليوروات التي تم إيداعها داخل بنك فاليتا.
وفي مساعي واسعة لعائلة القذافي بمطالبة المدعي العام الليبي بالإفراج عن مبلغ 90 مليون يورو في بنك فاليتا باسم معتصم القذافي و الذي كان يديره المحاسب جوي ساموت ” أمين الصندوق السابق لحزب العمال المالطي”
وأكدت الصحيفة أن تشاريلوس أويكوموبولوس – محامي القذافي قد قدم دفاعًا عن معتصم القذافي وأصر على أن الاموال كانت أمواله الخاصة وليس أموالًا حكومية.
وقال ايضاً أن “هذه الأموال كانت صناديق خاصة ، ولا علاقة لها بالدولة الليبية”
وقد كلفت زوجة معمر القذافي ” صفية بركاش ” المحامي “أويكونوموبولوس” باتخاذ الإجراءات اللازمة بمنع الدولة الليبية من الحصول على الإفراج عن هذه الأموال التي تحتفظ بها الشركات المالطية والتي تدعى
“Capital Resources و Mezen International“
وقال “أوكونوموبولوس” عن معتصم القذافي الذي توفي في معركة سرت بعد أن تم القبض عليه “لم يكن له أي منصب في الحكومة وأن هذه الأموال الواردة في الحسابات كانت آتية من مصادر معروفة و مقنعة وهي الشركات الخاصة”.
وفي جلسات المحكمة الأخيرة استجوب غزنوي موظفي بنك فاليتا حول مستوى العناية الواجبة التي تم تنفيذها لأحد الشركات التي افتتحها ممثلو القذافي ، ووفقًا لموظف من BOV تم تقديم ممثل لصالح القذافي إلى البنك من قبل جوي ساموت لغرض الاجتماع مع الرئيس التنفيذي آنذاك تشارلز بورغ.
ووفقًا للموظف ” Ray Aquilina ” فإن العناية الواجبة في شركة Capital Resources كانت تستند إلى المعرفة المسبقة للبنك بنشاط القذافي من حساب شركة آخرى كان يمتلكها معتمده لدى البنك.
وتقوم لجنة خبراء الأمم المتحدة في ليبيا بتحليل الحسابات المصرفية لكل من Capital Resources و Mezen International حيث قامت شركة Capital Resources بتحويل 55 مليون يورو على الأقل من Mezen لكن المصدر الرئيسي لتمويل Mezen كان شركة ثالثة وهي Moncada International ، والتي حولت في عام 2010 أكثر من 40 مليون يورو إلى Mezen.
ويذكر أن صفية فركش زوجة القذافي عارضت قيام السلطات المالطية بالافراج عن المبالغ لصالح الدولة الليبية ، ولم يكن اسم القذافي موجودا في بنك فاليتا وفي سجل الشركات المالطية ولم يكن واضحًا أبدًا ، حيث تم تمثيله باسم “معتصم بالله معمر أبومينيار”.
وكانت التحويلات النقدية متقطعة قبل وبعد أحدات فبراير 2011 و بعد أسبوعين من أحداث 17 فبراير تم تسجيل سداد دفعتين بمبلغ 73،832 يورو و 60،000 يورو تحت وصف “التسوية ليزا” و “التسوية ALAG”.
وفي الإجراءات وفقاً للتقارير زعم المحامي أن المعتصم القذافي كان له وريثًا آخر وهي زوجته المجهولة حتى الآن ليزا فان غوينجا عارضة الأزياء الهولندية وابنها ولكن المحامي لم يقدم حتى الآن أي دليل على الزواج أو الأبوة في المحكمة.
وبموجب الشريعة الإسلامية يحق “لفان غوينجا” الحصول على ثُمن ثروة الزوج وايضا ابنها يرث نصيب الأسد وبالإضافة إلى ذلك ، كان لدى معتصم القذافي العديد من حسابات Visa platinum والتي تملك 122،770 يورو وكذلك 84،587 يورو ، تأشيرة 22،403 يورو من بنك فاليتا ، وآخرون BOV يملكون 61،118 يورو.
وقد تم استخدام الحسابات لتسوية الفواتير في المواقع الفاخرة مثل “فندق فور سيزونز – فئة الخمس نجوم في ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ ومبلغ 4،890 يورو تم إنفاقه في ليلة واحدة في ملهى ليلي في باريس الأسطوري الفخم L’Arc Paris وأيضاً 4،500 يورو تم إنفاقها في مطعم Rival Deluxe في شارع الشانزليزيه مع الإقامة في فندق Le Bristol.
