صرح صلاح النمروش لوكالة سكاي نيوز عربية وهو وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المنتهية إن فائز السراج أمر بصرف أكثر من 1.5 مليار دينار في بنود لم يتم تسجيلها مباشرة، لكن حسب معلومات مؤكدة، فإنها ذهبت رواتب للجماعات المسلحة .
وأضاف النمروش أن من كان يتحمل هذه الفاتورة هو البنك المركزي الليبي، اعتمادا على اتفاقية أمنية مع تركيا وقعت في نوفمبر 2019 .
وأوضح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الفساد لا يخص الأموال غير المسجل أوجه صرفها فقط، بل أيضا المسجلة فحسبما ذكر تقرير ديوان المحاسبة فالميزانية كانت تقسم من دون تخطيط وتصرف دون توجيه رسمي وفقا للوكالة .
