كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024م عن جملة من الملاحظات والتجاوزات المالية والإدارية بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، أبرزها تأخر إعداد الحساب الختامي للسنة المالية محل الفحص حتى تاريخه، وعدم إقفال العهد المالية الممنوحة للموظفين في المواعيد المقررة.
وأوضح التقرير قيام الإدارة المالية بتحميل بند نفقات السفر والمبيت الخارجية قيمة علاوة السفر والمبيت مباشرة، بدلاً من توسيطها عبر حساب سلفة علاوة السفر والمبيت، بالمخالفة للإجراءات المعتمدة.
وبحسب البيانات، بلغت جملة الاعتمادات المفوض بها نحو مليار دينار، في حين وصلت المصروفات والارتباطات إلى 407.8 مليون دينار.
كما بلغ إجمالي المساعدات الاجتماعية 52 مليون دينار، توزعت بين مساعدات نقدية وعينية، مع ملاحظة غياب العدالة في توزيعها بين فروع الهيئة، واعتماد التوزيع من الإدارة العامة فقط، دون وجود منظومة مركزية لتسجيل بيانات المستفيدين بأرقامهم الوطنية، ما قد يفضي إلى ازدواجية أو تكرار في الصرف.
وأشار التقرير إلى أن مخصصات الإيجارات بلغت مليوني دينار، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 1.8 مليون دينار، مع اعتماد الفروع على استئجار المقرات والمكاتب والمخازن بدلاً من شراء عقارات أو إنشاء مبانٍ مملوكة للهيئة.
وأيضاً بلغت مخصصات تجهيزات المباني 35 مليون دينار، والمشروعات الواردة بالخطة 100 مليون دينار.
وسجل التقرير شراء سيارات من الميزانية التضامنية المخصصة لاحتياجات المضمونين، وتخصيصها لأغراض إدارية أو شخصية، بالمخالفة لمستهدفات الميزانية.
كما أظهر ضعف أداء إدارة المشروعات والإدارات المساندة في تنفيذ المشروعات المعتمدة، حيث لم تتجاوز المصروفات على بند مشروعات واردة بالخطة 15.3 مليون دينار، مقابل مخصصات قدرها 100 مليون دينار.
وفي جانب الإيرادات، رُصد تدنٍ في جباية الاشتراكات التضامنية بنسبة 1%، مع انحرافات سالبة بلغت 14.7 مليون دينار، ما يعادل 13% من إجمالي الإيرادات المقدرة، وهو ما يعكس فاقداً ملحوظاً في الحصيلة الفعلية.
إلى جانب بلغت قيمة الإيرادات غير المحصلة الخاصة بالمعاش الأساسي 155 مليون دينار، والمتمثلة في ضريبة الجهاد المستحقة من وزارة المالية بنسبة 30%، الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة الهيئة على صرف المعاشات الأساسية لمستحقيها.
