رحب منتدى تطوير القطاع المصرفي اليوم الثلاثاء، بالمساعي التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مراجعة حسابات وأعمال المصرف المركزي بطرابلس وفرعه في بنغازى.
ويرى المنتدى بأن عملية مراجعة أعمال المصرف المركزي بشقيه في طرابلس وبنغازي عبر خبرات ومعايير دولية من شأنه أن يوفر أكبر قدر من الشفافية والموثوقية وتحديد المسؤلية وإيقاف هدر المال العام في البلاد على حساب التنمية.
وأشار المنتدى في بيان، إلى أن عملية المراجعة الدولية ستفتح الباب أمام الجهات الرقابية المحلية والدولية للقيام بدورها القانوني والفني مما يسهم في تنفيذ مهمة توحيد السلطة النقدية تمهيدا لعملية إصلاح شاملة للقطاع المصرفي.
بيان المنتدى حذر من إمكانية إفلات الشخصيات المتورطة في سوء الإدارة وإفساد الحياة الاقتصادية من العقاب في حال ثبتت تلك المخالفات.
ويمكن للنتائج التي ستخرج بها المراجعة أن تعيد الثقة للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية ويرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب في دولة القانون المنشودة.
كما يتخوف المنتدى من حدوث أية تدخلات دولية ومحلية للتأثير على نتائج عمليات الفحص والتدقيق، الأمر الذي في حال حدوثه لن يصب في مصلحة الشعب الليبي.
ونوه المنتدى إلى ضرورة أن تخضع عملية اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي إلى ضوابط وشروط مهنية بعيدا عن المحاصصة السياسية والجهوية التي أفرغت مؤسسات الدولة من الكفاءات والقدرات، مع تأكيده على ضرورة أن يشارك المصرفيون الليبيون التكنوقراط في وضع الضوابط المهنية التي سيختار من خلالها أعضاء مجلس الإدارة.
ويرحب المنتدى بالدور الإيجابي الذي لعبته البعثة الأممية مع التأكيد على ضرورة وضع قوانين وإجراءات تساعد في استمرار استقلالية المصرف المركزي كمؤسسة مالية موحدة وواحدة في البلاد مستقبلا.
