نشرت صحيفة ” ذا أراب ويكلي ” اليوم الأحد 17 مارس ، أن الحكومة التونسية وافقت على أنشاء منطقة حرة للأنشطة التجارية واللوجستية في ” بن قردان ” ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المشروع 105 مليون دولار وستكون الدراسات الفنية للمشروع جاهزة قريبًا.
وتعتبر هذه المحاولة مهمة لأحتواء عمليات التهريب بين البلدين ، حيث أكد المسؤولون ” إن الدافع وراء هذا المشروع هو تعزيز التجارة وأحتواء نشاط السوق السوداء ، الأمر الذي أضعف الاقتصاد وخاصة منذ عام 2011″
وتضيف الصحيفة :
أن الخبراء أكدوا مرارًا على الحاجة الماسة إلى أعداد خطة واضحة ومحددة جيدًا لأحتواء آثار الأقتصاد الغير رسمي ، حيث أن الحكومات السابقة خصصت ملايين الدولارات لمكافحة التهريب ولكن جهودها لم تؤد إلى نتائج ملموسة.
هذا وقد أعلنت الحكومة التونسية عن المشروع بمساحه 150 هكتارًا في الذكرى الثالثة لمعركة بن قردان وهي خطوة رمزية تهدف إلى إظهار أن مكافحة الإرهاب تسير جنبًا إلى جنب مع المناطق الحدودية النامية.
حيث قال وزير التجارة التونسي “عمر الباهي” بعد وضع حجر الأساس للمنطقة الحرة :
” أن هذا المشروع الذي يهدف إلى خلق 8000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر هو جزء من الجهود المبذولة لدمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي”
يذكر أن المنطقة الحرة الجديدة تقع على بعد 10 كيلومترات فقط من معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا و 50 كم من ميناء جرجيس التجاري في جنوب شرق تونس ، حيث يوجد في تونس منطقتان للتجارة الحرة ( واحدة في جرجيس وتغطي 60 هكتارًا وموقع مساحته 30 هكتارًا في ولاية بنزرت الشمالية ) ومع ذلك فقد ثبت أنها غير كافية لكى تعمل بأقصى سعة تجارية.
وأشار ” الباهي ” إن المنطقة الحرة بـــ بن قردان ستجعل المنطقة بوابة للأسواق الأفريقية ، حيث أكدت مصادر في تونس إن الجزائر أعربت عن رغبتها في بناء طريق سريع لربط المنطقة الحرة بالحدود الجزائرية من الغرب لتسهيل مرور البضائع الجزائرية إلى ليبيا وأوروبا عبر ميناء جرجيس.
ويشير مخطط المشروع إلى أن 70٪ من مساحة المنطقة الحرة ستخصص للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير والتجارة الدولية و سيكون تحت سيطرة السلطات الجمركية وهذا يعني أنه سيتم دمجها في الاقتصاد الرسمي في تونس.
كما سيتم تخصيص الجزء المتبقي من المنطقة لتجارة التجزئة والتخزين والمستودعات ، بالإضافة إلى مجمعات الفنادق والترفيه والمباني الإدارية وخدمات الدعم وبعد التوصل إلى أتفاق مع الصين العام الماضي فأن المنطقة ستتضمن مصانع صينية في جرجيس في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية والتى راهنت تونس علىها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمثل هذه المشاريع الواعدة.
والمرحلة الأولى من المشروع ستبدأ في أبريل وسيشمل ذلك بناء البنية التحتية بما في ذلك محطة توليد الكهرباء ومحطة لمعالجة النفايات والطرق ، ووضع قنوات التصريف والصرف الصحي وسوف تعتمد الحكومة التونسية على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لصالح اقتصاد البلاد مع تنويع الحوافز لجذب المستثمرين ، والهدف جلب أكثر من 500 مليون دولار من العائدات السنوية .
وسوف يؤدي هذا المشروع حسب تصريحات مسؤوليين تونسيين إلى التقليص من مشاكل في الحدود الليبية التونسية وخاصة في البضائع المهربة وتهريب الوقود لأنها صداع مزمن لتونس حيث ذكر تقرير للبنك الدولي أنه يمكن بيع لتر واحد من البنزين المهرب من ليبيا في تونس بستة أضعاف سعر الشراء وكذلك فأن الأغذية المهربة والمنتجات الاستهلاكية الغير معروفة المنشأ تسبب في أضرار جسيمة للصناعات المحلية.
هذا وقد أكد مصدر موثوق لصدى الأقتصادية اليوم ” أن الحكومة الليبية لم تساهم في هذا المشروع وأعتبره خطوة جيدة من الحكومة التونسية لتوفير فرص العمل والتقليص من المشاكل بين البلدين بسبب التهريب ”
