رفضت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد عزم مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يسمح بالاستفادة من الارصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض مايسمى بضحايا الجيش الجمهوري الايرلندى في ثمانينيات القرن الماضي .
وقد أكدت المنظمة أن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 لسنة 2011 يدعم دولة ليبيا وحقها في اللجوء الى الطرق الدبلوماسية لحماية أموالها وأرصدتها المجمدة ، كما رأت أن من شأن هذه الخطوة من المملكة المتحدة أن تشكل سابقة تفتح الباب لمزيد من المطالبات مستقبلا وللتصرف في أموال أي دولة بشكل تعسفي .
وأستنكرت المنظمة أي تشريعات أو اجراءات تمضي في اتجاه الاستحواذ او التصرف في أموال الدول باعتبار أن المساس التعسفي بأصول الشعب الليبي المجمدة ينتهك السيادة الليبية ، مطالبة بحماية هذه الاصول من اي استخدام غير قانوني وغير مشروع على حساب موارد الشعب الليبي .
كما وجهت المنظمة دعاوي الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي ومن ضمنها القرار رقم 1973 لاسيما ان ملف علاقات النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الايرلندى قد تم تسويته بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا في حينه بشكل ايجابي مع الحكومة البريطانية .
.
